بعد وصول رسائل للاشخاص السوريين حاملي الجنسية التركية الراغبين ببيع عقاراتهم تلزم الراغب بالبيع بالحصول على موافقة امنية
الامر الذي صنع ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي لعدة ايام
تحدث مختصون ،مساء يوم الثلاثاء، أن مكتب الاستثمار العائد لرئاسة الجمهورية التركية،
سوف يصدر خلال الأيام القليلة المقبلة
تعليمات تشمل توضيحا شاملا حول ما يحكى به بشأن تملك المواطنين السوريين في تركيا،
وايضا عن تملك السوريين مزدوجي الجنسية والسوريين الحاصلين على الجنسية التركية.
وأكد المختصون في حديث دار امس الثلاثاء مع عدد من الحقوقيين السوريين ورجال الاعمال واصحاب العقارات
أن “ التنفيذ جار على تعديل المسار بشأن تملك السوريين في تركيا،
وايضا تملك السوريين مزدوجي الجنسية والسوريين الحاملين للجنسية التركية”.
وأكدوا أن “الاوضاع صارت شبه مكتملة، مما يؤكد انه لا يوجد قانون من الأصل بمنع تملك السوريين مزدوجي الجنسية،
بل كان هناك تعميم بهذا الشأن وهو ادنى درجة من القانون”.
ولفت إلى أنه “ليس هناك قانون أيضا يسمح باستملاك على عقارات السوريين مزدوجي الجنسية”.
ودعا حقوقيون ورجال اعمال لـ”التفرقة بين الية منع تملك مواطني الجمهورية العرية السورية الذين لا يحملون إلا الجنسية العربية السورية فقط لا غير،
وهو قانون قديم صدر من مبدأ المعاملة بالمثل،
بعد مصادرة حكومة سوريا حينها لأملاك الأتراك في سوريا”. وذلك قبل عقود بسبب مشاكل قديمة بين حكومتي سوريا وتركيا آنذاك،
يشار الى أن “مواد القانون التركي في التملك العقاري واضحة،
وبل على العكس القانون يشجع على الاستثمار من قبل كل الأجانب،
بما فيهم السوريين مزدوجي الجنسية المتواجدين في تركيا أو حملة الجنسية التركية.
ودعا قانونيون سوريون لـ”انتظار تعليمات مكتب الاستثمار العائد لرئاسة الجمهورية التركية وعدم الإلتفات للإشاعات المتعلقة بهذا الشأن ”.
يذكر أن هناك طرق لتملك السوريين في تركيا تتلخص
1-التملك عن طريق تأسيس شركة
2-أو من خلال تسجيل العقد في كاتب العدل فقط مع وضع إشارة رهن،
3- بعد الحصول على الجنسية التركية، أو عن طريق جنسية أجنبية ثانية ”.
تعد هذه الاخبار الجديدة سببا في اراحة الكثيرين بعد وصول رسائل للاشخاص السوريين مزدوجي الراغبين ببيع عقاراتهم تجبرهم الحصول على موافقة امنية للسماح باتمام عملية البيع