يُعرف سند الأمانة بالقانون يُعرف سند الأمانة بالقانون التركي هو أن يقوم شخص بإعطاء مبلغ من المال إلى شخص آخر بشرط إعادة المبلغ بعد فترة (دين)، هو أن يقوم شخص بإعطاء مبلغ من المال إلى شخص آخر بشرط إعادة المبلغ بعد فترة (دين)،
والتوقيع على السند بأنه سيعيد المبلغ. في حال مرت الفترة المتفق عليها لسداد الدين ولم يقم المستلم بالدفع يقوم الكاتب بالعدل بتوجيه إنذار له، ومطالبته بدفع المال الذي اقترضه خلال فترة محددة
لكن السؤال المهم متى يكون هذا السند ذا قيمة ومتى يتحول إلى ورقة لا تساوي قيمة الحبر المكتوب عليها
وجود مقابل مادي لدى المدين يساوي قيمة السند أو يزيد هو من يمنح السند القوة القانونية
حيث بوجود المال يتم استحصال الحق من خلال الحجز على الأموال اكانت منقولة أو غير منقولة
وبعدها يرتفع الأمر إلى المحكمة لتنفيذ السداد
اما في حالة عدم وجود أموال فإن المحكمة تنتظر الشخص لحين دخول اي مال لحسابه البنكي أو تسجيل اي شيء باسمه مستنده للاية الكريمة ( وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة)
وبالتالي فلا تقوم المحكمة بزج الشخص في السجن
ولكن لو كانت تلك السندات دلالة على وجود احتيال فإن التقاضي والسجن يستند إلى السندات كدليل
للايقاع بالمتهم
كثير من الاشخاص الاجانب يقعون ضحايا سند الامانة لجهلهم بالقانون ولتوقعهم ان المحكمة في تركيا تسجن المتخلف عن تسديد السند كما هو الحال في محاكم بلادهم
لكن على العكس تماما فان الكثير من المحتالين يستفيدون من نفس النقطة للاحتيال على الغير وسلب اموالهم بشكل غير قانوني ولكن مع اضفاء صورة السند القانونية
لكي يكون هناك الزام فلا بد مو وجود ايلام ما يعني ان المدين الذي لا يشعر بايلام المحكمة ضده لسداد الدين سيبقى مستلقيا مرتاح البال ميت الضمير
اما لو فرضت المحكمة جزاء وعقوبة لركض المدين ليعمل او يستدين او حتى ليبيع كل ما يملك ليهرب من جزاء المحكمة
ان سند الامانة في تركيا حتى ان صدق عند كاتب العدل النوتر يبقى بلا قيمة مالم يوجد اموال يتم السداد منها
لهذا الرهان المقبوضة كالذهب مثلا وسيلة ناجعة اكثر من السند