المحامي العام او الوكيل العام هو مصطلح قضائي يعبر عن وظيفة قضائية لجهاز النيابة العامة
في القانون المصري حدد قانون نظام القضاء رقم (51) لسنة 1976 ميلادي اختصاصاته وصلاحياته القانونية ، فهو يختص بما يختص به النائب العام من صلاحيات قانونية في دائرة اختصاصه ، ويمارس مهامه تحت إشراف النائب العام ، حيث تتم مخاطبة النائب العام عما يُتخذ من إجراءات ، إذ أن الاختصاص الأصل هو للنائب العام ، وما يمارسه المحامي العام نيابة عنه بحكم القانون ، كما أن بعض الاختصاصات الحساسة والدقيقة لا يُتخذ فيها قرار ومن ثم تتم إحالتها للنائب العام
الاختصاصات التي يباشرها المحامي العام او الوكيل العام
الاختصاصات هي الإشراف والمتابعة لسير العمل القضائي في جميع النيابات الكلية والجزئية بدائرة اختصاصه والإشراف الإداري على سير العمل بكل هذه النيابات والنظر في الطلبات والتظلمات والشكاوي التي تقدم مباشرة إلى المكتب ومتابعة الإحصائيات والأداء اليومي والشهري لكل النيابات، ويقوم أعضاء النيابة العاملين بالمكتب بمباشرة الدعاوي الجنائية أمام الدوائر الجنائية بمحكمة استئناف طرابلس ، إذ توجد ثلاث عشرة دائرة جنائية تنظر قضايا النيابات المحالة من غرف الاتهام بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية ومحكمة جنوب طرابلس الابتدائية ومحكمة السواني الابتدائية .
النائب العام أو المدعي العام SAVCI باللغة التركية : هو رأس الهرم في جهاز النيابة العامة وهي شعبة من شعب القضاء أو السلطة التنفيذية حسب الدولة، وهذا الجهاز بالعادة مكون من محامين عموم ورؤساء نيابة ووكلاء نيابة ومساعدين ومعاونين، وجميعهم يمارسون وظائف تتعلق بتحريك الدعاوي الجزائية وفي بعض الدول المساهمة في التحقيق
وقد سُميَ نائبًا عامًا أي أنه ينوب نيابة عامة عن المجتمع في تحريك الدعوى الجزائية والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة ويوكل في ذلك إلى مجموعة من الأشخاص يسموْن وكلاء النائب العام أو وكلاء النيابة (انظر وكيل النيابة)، إذ لا يملك المجني عليه في الواقعة تحريك الدعوى الجزائية بنفسه عدا الإدعاء مدنيًا أمام القضاء المدني لطلب التعويض المادي أو الأدبي.
الدول المتأثرة بالنظام الإنكليزي، يقال فيها المدّعي العام، وفي الدول المتأثرة بالنظام الفرنسي يقال النائب العام.