ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالأمس القريب بكلام متناقل يتحدث عن نية الحكومة التركية متمثلة بادارة الهجرة
بالتخفيف من منح تصاريح الاقامات السياحية في تركيا وخاصة ولاية اسطنبول .
جاء ذلك بعد تطبيق التعليمات الجديدة التي تشترط حصول طالب تصريح الاقامة لصورة طابو البيت المسجل
كما طلب منه ايضا احضار ورقة ( النمرتاج) المتعلقة بالطابو المذكور.
وذلك للاشخاص المتقدمين بطلب الاقامة لأول مرة وهو امر صعب لدرجة كبيرة
لأن الموضوع يشترط اصطحاب صاحب البيت التركي الى البلدية للتسجيل على الورقة المطلوبة ومن بعدها المجيئ لاستلامها.
الأمر الذي فتح الباب أمام السماسرة لتقديم خدمة تأمين ورقة النمرتاج ولكن بمقابل مادي وصل الى 400 دولار
عند البعض منهم بحجة صعوبة الوصول اليها.
أما في حالة التجديد فتثبيت العنوان صار شرطا لازما ولم يعد يعتد بعقد البيت المصدق من قبل كاتب العدل التركي ( النوتر).
وفيما سبق ولسنوات استخرج كثيرون تصريح الاقامة السياحية من خلال اضافة اسمائهم على عقد ذويهم
وببساطة وحتى من دون علم صاحب البيت التركي احيانا.
ولكن اليوم يبدو ان الموضوع ذاهب الى المزيد من التعقيد او الى المزيد من القوننة
لتستطيع ادارة الهجرة ضبط ولاية اسطنبول التي كانت الاقل ضبطا من الناحية التي ذكرت.
فهل ستتجه الحكومة الى ايقاف منح تصريح الاقامة السياحية تصديقا للاشاعات التي ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بها
مستشهدة بالكم الكبير التي وصلت له نسبة الاجانب في تركيا؟؟
معتبرة ان مدة التسعين يوما الممنوحة للسياحة تكفي اي سائح ليتجول في كافة ارجاء تركيا
اما غير السائح فعليه استخراج اقامة حقيقية ان كانت اقامة طالب او عائلية او اقامة عمل
ام ان الموضوع هو فعلا ترتيب للبيت الداخلي لادارة الهجرة وتنفيذ قرارات صادرة سابقا
لضبط الية التلاعب وتسجيل عناوين وهمية السبب الذي ابطل عشرات الاقامات لعدم وجود عنوان حقيقي
جواب هذه التكهنات ستجيب عنه الايام القادمة وعلى الاغلب بداية العام الجديد
يذكر ان تركيا تمنح الاقامة السياحية لاكثر من اربعة ملايين اجنبي ممن يرغبون بالاقامة او الدخول والخروج لأكثر من تسعين يوما