علت الاصوات امس الخميس وضجت مواقع التواصل الاجتماعي وصدرت تصريحات من محاميين سوريين وعرب ومختصين في الشأن العقاري
وكتبت تعليقات خوف واستغراب واستهجان من التعليمات الاخيرة التي تخص السوريين المجنسين في تركيا
او الحاملين لأي جنسية اخرى حيث تنص التعليمات على توقيع تعهد يعيد فيها السوري المجنس العقار الخاص به الى خزينة الدولة في حالتين
1 حدوث وفاة للشخص المورث دون وجود ورثة يحملون الجنسية التركية
2 تنازل الشخص عن الجنسية أو سحبها او سقوطها لأي سبب من الاسباب
الشخص السوري متعدد الجنسية وموضوع التملك العقاري في تركيا
اجبار الشخص السوري المجنس بالجنسية التركية أو غيرها من الجنسيات الاخرى خلال تملك العقار من قبل ادارة السجل العقاري ( الطابو) ، بالامضاء على تعهد برضاه بالخضوع لمواد قانون الخزينة التركي العام رقم ١٠٦٢ الصادر عام ١٩٦٦ هو شأن غير صحيح من الجهة القانونية،
بسبب الفرق الكبير بين الحالتين..
فالقانون رقم ١٠٦٢ صدر بسبب مشاكل قديمة بين دولتي سوريا وتركيا انذاك ، ومن باب المعاملة بالمثل،
بعد مصادرة حكومة سوريا حينها لأملاك الأتراك في سوريا..
فكان أن نص القانون بمصادرة أملاك الشخص السوري لصالح الخزينة التركية العامة، مع التنويه إلى أن حصول السوري لاحقا أو ورثته على الجنسية لا يؤثر على حادثة المصادرة.
أما في الوقت الحاضر ، فالسوري حامل الجنسية التركية لم يكن مالك للعقار قبل التجنيس حتى تصادر أملاكه،
بل تملكه كان بعد حصوله على الجنسية التركية أو جنسية دولة أخرى يحق له التملك بموجبها في تركيا،
أي تملكه لا علاقة له بجنسيته السورية مطلقا
لهذا لا يعلم ما هو سبب نشر تعليمات من مديريات السجل العقاري ( الطابو ) في تركيا
لإلزام المواطن السوري المجنس بالتوقيع على بيان ينص على قبوله ببنود القانون ١٠٦٢ حتى يتم عملية نقل الملكية إلا اسمه
يشار الى انه ولحد اللحظة لم تصدر اي تصريحات لأي مسؤول او مختص تركي تجيب عن هذه الاسئلة او تحل هذه المشكلة التي علت الاصوات امس الخميس بها انما كافة الاجوبة هي لحد الان عبارة عن كلام من موظفي ادارة الطابو
يعطيك العافيه استاذ مجد ، نصيحة منك هل تنصح حاليا بشراء عقار في تركيا لمن يملك جنسية اوروبية هل يترتب على ذلك مخاطر على المدى البعيد برأيك وشكرا