ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
إن في ذلك لآياتٍ لقومْ يتفكرون)
الآية 21 من سورة الروم.
كثيراً ما قرأنا هذه الآية على بطاقات الدعوة لحفلات الزواج،
وأصبحت في أذهاننا جرسا يُقرع بأنغام السعادة المرتبطة بالأفراح.
قبل فترة ليست ببعيدة شهدت حواراً بين مجموعة من الشباب والشابات البالغين سن الزواج عن المؤسسة الزوجية
استشعرت منها عدم الثقة فيها، بناء على قربهم من تجارب زوجية
لبعض معارفهم عانت فيها المرأة من أضرار مختلفة أهمها ضياع حقوقها المالية بسبب الموانع الأدبية بين الزوجين،
الأمر الذي أشعرني بخطر يتهدد
الفكر الشبابي تجاه العزوف عن فكرة الزواج،
ومن منطلق تجربتي كمحامية فقد ألهمني
ذاك الحوار بفكرة كتابة هذا المقال
عن ذمة المرأة المالية في المؤسسة الزوجية،
فموضوع المقال هو عن جزئية تتعلق بأموال الزوجة الخاصة
الذي تتشعب مواضيعها كثيراً،
وليس عن الإنفاق كواجب شرعي على الزوج.
إذ يُعتبر الزواج وتكوين الأسرة هو اللبنة الأولى
في بناء المجتمعات البشرية،
والأسرة وفقا لنص الفقرتين (1 و2) من المادة (23)
من العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية
هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع،
ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة،
ويكون للرجل والمرأة ابتداء من بلوغ سن الزواج
حق معترف به في التزوج وتأسيس أسرة،
وهي وفقاً للفقرة الأولى من المادة (5)
من دستور مملكة البحرين المعدل 2002 (أساس المجتمع،
قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي)،
فالزواج هو الخطوة الأولى لتأسيس الأسرة التي تُمثّل الاستقرار
وتُعدّ مصدر السكينة والمودة والرحمة
وتقوم على التفاهم والتعاون والعطاء المتبادل،
القائم على التسامح وتقديم التنازلات
المتقابلة في ظل المعرفة الحقّة
بالحقوق والواجبات لطرفيها والموازنة بينها للوصول إلى المقاربة بين المصالح والأفكار
التي كثيراً ما تكون متباينة بين البشر بطبيعتهم،
بحكم الفروق الفردية المختلفة بين كل إنسان وآخر،
وبالتالي فإن تكوين الأسرة يقتضي وعياً من طرفيه بذلك، باعتبار
أن كل منهما قد نشأ في بيئة مختلفة ويمتلك شخصية مستقلة
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
هي الخط الانجع التي تقف عليه كل محطات الزواج في العالم