عرفت تركيا إقبالاً لافتاً من قبل الأجانب وبخاصة العرب على شراء العقارات والاستثمار العقاري، لا سيما بعد قرار منح الجنسية التركية للأجانب مقابل الاستثمار العقاري منذ أواخر 2018.
وتذكر هيئة الإحصاء التركية أن مبيعات العقارات للأجانب بتركيا بين 2013 و2020 بلغت 220 ألفاً و351 عقاراً، وأن إسطنبول تصدرت قائمة الولايات التركية الأكثر بيعاً للعقارات للأجانب، تلتها أنطاليا غربي تركيا. وحسب المصدر ذاته، تصدَّر العراقيون قائمة الأجانب الأكثر شراء للعقارات في تركيا وحل الإيرانيون بالمرتبة الثانية، تلاهم السعوديون.
ويرى مدير وحدة عقارات الأجانب في شركة “دلتا” التركية للعقارات فكرت إزسيز بحديث مع TRT عربي أنّ “النمو المتواصل لمبيعات العقارات للأجانب في تركيا يرجع إلى أسباب عدة، لعل أهمها أن الأمان الذي تتمتع به تركيا بات عامل جذب لا سيما للعديد من مواطني مناطق الصراع والأزمات بالمنطقة، وأن قوة الاقتصاد التركي واستقراره يشجع المستثمرين على مواصلة شراء العقارات، بخاصة الذين حققوا مكاسب فعلية من قبل”.
وتوقع إزسيز مواصلة نمو مجال الاستثمار العقاري في تركيا مؤكداً أن الإقبال متزايد والطلبات في تصاعد.
نمو متواصل رغم كورونا
امتدت الآثار السلبية لكورونا إلى أغلب القطاعات الصناعية وغيرها بأكبر اقتصاديات العالم، بينما حافظ الاقتصاد التركي على الإمساك بزمام الأمور من خلال خطط الحكومة التركية لمواجهة آثار الجائحة والتخفيف منها.
وتشهد مبيعات العقارات للأجانب بتركيا في 2020 أي ضمن فترة انتشار الفيروس فإن الأرقام إيجابية للغاية ولافتة للنظر، فلم تسجل تراجعاً كبيرًا على الرغم من الإغلاقات العالمية، وبينما بلغت العقارات المبيعة للأجانب 45 ألفاً و483 عقاراً عام 2019 فإنها تراجعت إلى 40 ألفاً و812 عقاراً عام 2020، ما يشير إلى أن نسبة التراجع طبيعية للغاية في ظل الظروف التي فرضها الفيروس على أغلب دول العالم.
ويؤكد المحامي مجد الطباع وخبير الاستثمارات العقارية لـTRT عربي أن قطاع المبيعات العقارية أثبت أنه الأقوى خلال 2020 وأن ظروف الفيروس لم تؤثر عليه كباقي القطاعات.
وحسب المحامي مجد الطباع فإن إقبال الأجانب المتواصل على شراء العقارات تركيا يعود بشكل كبير إلى قرار الحكومة التركية منح الجنسية التركية مقابل الاستثمار العقاري منذ أواخر 2018.
ويتابع مجد الطباع: “لقد وجد المستثمرون العرب بتركيا المكان الآمن والسعر المناسب والجغرافيا الرائعة، ولا شك أن هذه الميزات الثلاث التي تتمتع بها تركيا تكفي لأن تكون عوامل جذب وتشجيع للأجانب على الاستثمار العقاري”.
كما عبّر المحامي الطباع عن تفاؤله بمستقبل الاستثمارات في قطاع شراء العقارات وبيعها بتركيا، مشيراً إلى أن المستثمر الأجنبي بهذا المجال أدرك من خلال التجربة أن شراء العقارات ليس مغامرة خاسرة بل على العكس.
جدير بالذكر أن تركيا أعلنت بديسمبر/كانون الأول 2018 تعديلاً جديداً لشروط منح الجنسية التركية مقابل شراء العقار يقضي بإمكانية التقدم للحصول عليها بعد شراء الأجنبي عقاراً بقيمة مالية لا تقل عن 250 ألف دولار أمريكي، والتعهد بعدم بيع العقار خلال 3 سنوات.
وتستقبل تركيا أكثر من 5 ملايين عربي بينهم 3 ملايين و600 ألف سوري، وتعتبر الملاذ الأكثر أماناً للعديد من الجنسيات، لا سيما المناطق التي تشهد أزمات سياسية واقتصادية.