اشترطت ادارة المصالح العقارية التركية ( الطابو) على الاجانب الراغبين بشراء عقارات في تركيا
استخراج تقييم لسعر العقار وهو عبارة عن معلومات تامة من خلال مكاتب مختصة عملاء لادارة الطابو
تشرح معلومات العقار ومساحته واهم معلومة هي قيمة العقار للحيلولة دون خداع المشتري والاحتيال عليه من جهة
ولضمان عدم تسجيل قيمة اقل للتهرب من ضريببة العقار
ومع ذلك استطاع ضعاف النفوس من المحتالين الاتفاق مع بعض مكاتب التقييم
وتمت عمليات ضخمة من حالات النصب والاحتيال على كثير من الحالات
وخاصة للأجنب الراغبين باستحصال الجنسية التركية الاستثنائية من خلال شراء عقار بقيمة 250 الف دولار والحجز عليه لمدة ثلاث سنوات
ولهذا صدرت بالأمس قرارات هامة جديدة سعيا من الحكومة التركية الحفاظ على اموال المستثمرين العرب والاجانب
وجاءت التعليمات الجديدة كمايلي :
YABANCILAR İÇİN HAZIRLANAN DEĞERLEME-EKSPERTİZ RAPORLARI HAKKINDA KISA BİLGİ*
Yabancıların taşımaz alımı için yaptırmak zorunda oldukları değerleme raporları için yeni bir düzenleme yapılmış olup, yabancılar *20.09.2021* tarihi itibarı ile ekspertiz taleplerini WEB TAPU üzerinden yapacaklardır.
والمعنى بعد الترجمة من التركية
لقد تم تعميم قرارات جديدة بخصوص التقييم العقاري الخاص بشراء وبيع العقار للأجانب في تركيا بتاريخ* 20-09-2021 *.حيث أصبح تقديم طلب الحصول على التقييم العقاري من موقع إدارة الطابو الرسمي على الانترنت
وبذلك سيبدأ كافة الاشخاص الاجانب الراغبين بالشراء بالتوجه للموقع الرسمي لادارة الطابو لاسخراج تقييم عقاري
وفقا لما اشترطت ادارة المصالح العقارية التركية والتوجه بعدها لنقل ملكية العقار
واستكمال موضوع الحجز للراغب منهم بالحصول على الجنسية الاستثنائية
يذكر ان مئات الدعاوى القانونية لعمليات نصب واحتيال قد وصلت للمحاكم التركية قام من خلال لصوص بتقييم غير حقيقي اضاعت ملايين الليرات التركية لأصحابها كم افقدتهم فرصة الحصول على الجنسية الاستثنائية
يشار انه في حالات الاحتيال يجب اللجوء إلى محام خبير مختص،
ينظر في حيثيات القضية ويتابع تفرعات الموضوع بعد عرض كل الأوراق والوثائق لدى المشتري للمحامي،
وعرض طرق الشراء والعقود،
وما إذا كان هنا من دفعات مالية وكيفية تسديدها،
أم جرى دفع المبلغ بالكامل، لكي تتم عملية التعامل مع الاحتيال العقاري ضمن القانون التركي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *