يعلم الجميع صعوبة الاستحصال على الفيزا التركية لمواطني كل من اليمن وسوريا خاصة في الوقت الحالي،
ولذا فإن خسارة تذكرة الإقامة السياحية في تركيا لأبناء البلدين يعد مشكلة كبيرة.
قد تكون الأخطاء غير مقصودة، لكن إعادة تصحيحها في بعض الأحيان فيه شبه استحالة كالخطأ الطبي القاتل تقريبا،
وهذا للأسف ما حدث لحالتين.
الأولى سيدة سورية، والثانية رجل يمني مقيمان في الخليج يقومان بتجديد الإقامات السياحية رسميا في ولاية إسطنبول.
فيحدث أن تصدر الأمنيات تذكرتي إقامة سياحية في نفس الوقت،
للسيدة السورية، ثم تصلان إلى العنوان من خلال البريد الرسمي PTT،
ويقوم الوكيل القانوني باستلام الاقامتين، لكن باختلاف جذري في الرقم التسلسلي للبطاقتين،
ما يعني وجود قيدين مختلفين لهذه السيدة.
ما يخيف في الموضوع هو اعتبار إدارة الهجرة أن أحد هذين القيدين مزور، وبالتالي لا يمكن لهذه السيدة السورية الاعتراض على الخطأ الحاصل إلا شخصيا بدائرة الأمنيات في إسطنبول.
ومع انتهاء صلاحية إقامتها السابقة وتواجدها خارج تركيا،
أصبح من المحال العودة لتركيا لتقديم طلب اعتراض خوفا من التعرض للمسائلة القانونية أو توقيفها على ذمة التحقيق في جريمة التزوير، في حال استخدامت إحدى الإقامتين الجديدتين.
أما الشخص اليمني فوضعه مختلف بعض الشيء،
فقد صدر تاريخ انتهاء إقامته بخطأ وهو التقييد لعام 2019 بدلا من 2020،
ما يعني انتهاء الصلاحية قبل إصدارها أساسا، وهو ما يجعله مجبرا على استصدار فيزا لتركيا لتقديم اعتراض أو التقديم على إقامة جديدة.
هاتان الحالتان وغيرهما الكثير،
تجعل من أصحابهم ضحايا أخطاء مسلكية وإن كانت أخطاء كتابية غير مقصودة يصعب حلها بسبب ظروف السوريين واليمنيين، وصعوبة حصولهم على التأشيرة التركية،
مما يعني عودة ضرر كبير عليهم.
لذلك وحتى في حالة توكيل محامي تركي لتقديم اعتراض فهم أمام سيناريو حصل سابقا،
وهو طلب موظف الأمنيات حضور صاحب المشكلة بالذات،
وهذا ما حدث مع أكثر من حالة في وقت سابق.. قضية برسم المسؤولين الأتراك.