للدستور تعريفات كثيرة تختلف عن بعضها البعض، وذلك وفقاً لطبيعة النّظام الدستوري، وظروف الدولة السياسية والاقتصادية.
ينقسم الفقه في تعريفه للدستور إلى معيارين أساسيين هما: المعيار الشّكلي، والمعيار الموضوعيّ.
يعتمد المعيار الشّكلي على وجود وثيقة دُستوريّة تحتوي على مجموعة من القواعد والأحكام دون النّظر إلى طبيعتها، أمّا المعيار الموضوعي فهو يعتمد على مضمون القواعد الدستوريّة سواء كانت مكتوبة في الوثيقة أو غير مكتوبة، ويُفرّق المعيار الموضوعي بين القاعدة الدّستوريّة والقاعدة القانونيّة، فهو يأخذ بعين الاعتبار مُحتوى النّص وليس مكانه.
للدستور تعريفات كثيرة تختلف عن بعضها البعض،
إذا إن الدستور عبارة عن مجموعة قواعد مكتوبة وغير مكتوبة، تحمل المبادئ والقيم المُنظّمة للمُجتمع، وتُحدّد صلاحيّات وحدود السلطة السياسية، كما تنظم السلطات وعلاقاتها ببعضها البعض، مع الحفاظ على حُقوق وواجبات الأفراد، ويُنظّم الدُّستور الأمور الداخليّة والخارجية للدولة، كما يُحدّد شكل الدّولة وحكومتها، وهو الذي يُمثّل قُوّة المُجتمع، وأي وثيقة أخرى تتعارض مع الأحكام الواردة فيه تُعد باطلة.
وتعريف الدُّستور في المبادئ العامّة للقانون الدُّستوري: مجموعة من المبادئ الأساسيّة المُنظّمة لسُلطات الدّولة والمُبيّنة لحقوق كلّ من الحُكّام والمحكومين فيها، والواضعة للأُصُول الرّئيسيّة التي تُنظّم العلاقات بين مُختلف سُلطاتها العامّة.
بداية نشأة الدستور في سوريا:
1- العثمانيون هم أول من أدخل الدستور إلى ولاية سورية، أي إلى بلاد الشام بالمعنى الجغرافي الحالي، وكان هذا عام 1876، وأطلقوا عليه حينها اسم “القانون الأساسي للدولة العثمانية
2- دستور الملك فيصل 1920:
بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى دخل الأمير فيصل بن الحسين إلى سورية في تشرين الأول/أكتوبر 1918، وبعد انكشاف أمر معاهدة سايكس بيكو ودخول سورية ضمن الحصة الفرنسية حاول الأمير وضع الحلفاء أمام الأمر الواقع، بإنشاء دستور لدولة مستقلة هي سورية الكبرى (بلاد الشام).
3- دستور 1928:
يقول الصحفي صاحب جريدة الإنشاء وجيه الحفار في كتابه “الدستور والحكم في سوريا”، جاء المسيو هنري بونسو ليكون المفوض السامي الفرنسي الجديد في سورية، فحاول إيجاد مخرج من سياسة العنف والشدة، فكان المخرج بتأليف حكومة مؤقتة برئاسة تاج الدين الحسيني، ودعوة البلاد في 10 آذار/مارس 1928 لانتخاب جمعية تأسيسية تسن الدستور
المادة 116، ومن خلالها ألغى الفرنسيون كل مفاعيل المواد التي لم يوافقوا عليها في دستور 1928، وممَّا جاء في هذه المادة: “ما من حكم من أحكام الدستور يعارض ولا يجوز أن يعارض التعهدات التي قطعتها فرنسا على نفسها فيما يختص بسورية، لا سيما ما كان منها متعلقاً بجمعية الأمم”
ثم تتالت على سوريا عدة دساتير أكدت جميعها على النظام الجمهوري للدولة، وعلى اعتبار سوريا دولة مؤسسات ولكنها اختلفت في مضمونها بين مؤيد لمبدأ دين الدولة الإسلامي وبين موارب عنه.
بقيت أغلب مواد الدستور حبرا على ورق حيث كانت ولفترات طويلة بحكم المجمدة بسبب قانون الطوارئ ولم تنفذ إلا شكليا فقط.
اليوم يصار إلى تشكيل هيئة دستورية مشكلة من أطراف النزاع السوري لإعداد دستور يقود البلاد في مرحلة ما بعد الحرب.
فهل سيكون هذا الدستور حبرا على ورق كما أسلافه من الدساتير السابقة؟ أم أن الإرادة الدولية ستجبر الأطراف على تنفيذه واحترام مواده يتسأل مراقبون؟
للدستور تعريفات كثيرة تختلف عن بعضها البعض، وذلك وفقاً لطبيعة النّظام الدستوري، وظروف الدولة السياسية والاقتصادية.