لا يستقيم ميزان العدالة إلا بانتصار الحق ولينتصر الحق يجب أن يسمو القانون على الجميع
وهذه الحالة موجودة في أغلب القوانين العالمية لكن يبحث الاشخاص الراغبة في تجاوز القانون عن ثغرات قانونية تتجاوز القانون
بشكل قانوني وهي احتيال على الصواب وتضليل للحقيقة بستفيد من خلالها المرتشون وينتصر الباطل ويزهق الحق
أن القاضي الجنائي في استطاعته أن يحكم بالبراءة للمتهم أو أن يُدينه،
لأن أية قضية لا تخلو من ثغرات، فأية قضية تحمل دائماً الوجهين؛ لذلك فالقاضي إذا أراد أن يُبرئ المتهم،
فإنه سيبحثُ عن ألف سببٍ للبراءة، ولا سلطانَ عليه في أحكامه بنصّ القانون
فالثغرة القانونية هي التفاف على القانون بصيغة قانونية ويأتي فى مقدمة تلك الثغرات
“قانون العقوبات لجرائم القتل والتعدى على النفس” والذى يكثر به الحيل والتلاعب من قبل المحامين،
وعندما نتحدث عن عقوبات جرائم القتل يجب أن نذكر أركان جريمه القتل والتى تنقسم إلى الجانب المادى،
والجانب المعنوى، ويقصد هنا (بالجانب المادى) الأداة المستخدمة فى الجريمة،
أما بالنسبة (للجانب المعنوى) فيقصد به القصد الجنائي أى “النية”.
وهنا نبدأ فى توضيح حيل المحامين من خلال استغلال ثغرات تلك الأركان لصالح موكليهم، فالركن المادى تكمن فيه حيلة “تناقد الدليل القولى مع الدليل الفنى” أى تناقد قول المجنى عليه والشهود ومن بين هؤلاء الشهود “الضباط” مع تقرير الطب الشرعى وبالتالى فإن التركيز هنا يكون بالتلاعب مع الطبيب الشرعى لتغيير التقرير مقابل مبلغ مالى متفق عليه بينه وبين المحامى.
أما بالنسبة لحيل الركن المعنوى فتكمن فى اللعب على نية الجانى وظروف ضبطه وذلك لتخفيف العقوبة،
ثم بعد ذلك النظر إلى ظروف حالته أثناء حدوث الواقعة “هل كان يعانى الجانى من مرض نفسي” وهنا تختلف الأمراض النفسية وتختلف معها أيضا العقوبات،
وبالتالى تكون حيلة للمحامى للتلاعب بالقانون بواسطة الطب الشرعى أيضاً،
من خلال تزوير شهادة تثبت التخلف العقلى للقاتل إذا كان غير مريض بالفعل،
ومن ثم ترتيب أقوال المتهم في حالة صحة عقله وشهود النفي وهذا يكون من اختصاص المحامى المسؤول عن الجانى والذى يقوم بسرد الكلمات التى يريد أن يقولها الجانى وشهود النفى.
مما لا شك فيه إلا أن الحق يعلو ولا يعلى عليه وإنه مهما زادت الثغرات القانونية إلا أن الشرفاء من أصحاب القرار وإن قلّوا للأسف موجودين للدفاع عن القوانين التي تحمي المجتمع ليصلوا في يوم من الأيام الى العدالة المثالية والمدينة الفضيلة.
لا يستقيم ميزان العدالة إلا بانتصار الحق ولينتصر الحق يجب أن يسمو القانون على الجميع