اخطاء بسيطة تقتل مستقبل البعض قضية برسم المسؤولين الاتراك
يعلم الجميع صعوبة الاستحصال على الفيزا التركية لمواطني كل من اليمن وسوريا والسودان خاصة في الوقت الحالي،
ولذا فإن خسارة تذكرة الإقامة السياحية في تركيا لأبناء هذه الدول يعد مشكلة كبيرة بل وحتى اشبه بمصيبة .
قد تكون هذه الأخطاء فعلا غير مقصودة، لكن إعادة تصحيحها في بعض الأحيان فيه شبه استحالة كالخطأ الطبي القاتل تقريبا،
وهذا للأسف ما حدث لحالتين.
الحالة الأولى سيدة سورية،
والحالة الثانية رجل يمني مقيمان في دول الخليج العربي يقومان بعملية تجديد الإقامات السياحية رسميا في ولاية إسطنبول.
فيحدث أن تصدر الأمنيات تذكرتي إقامة سياحية في نفس الوقت،
للسيدة السورية، ثم تصلان إلى العنوان من خلال البريد التركي الرسمي PTT،
ويقوم الوكيل القانوني باستلام الاقامتين كلا على حدا، لكن باختلاف جذري في الرقم التسلسلي للبطاقتين tc،
ما يعني وجود قيدين مختلفين لذات السيدة.
ما يخيف في هذا الموضوع هو اعتبار إدارة الهجرة أن أحد هذين القيدين هو قيد مزور،
وبالتالي لا يمكن لهذه السيدة السورية الاعتراض على هذا الخطأ الحاصل إلا شخصيا وفي دائرة الأمنيات في ولاية إسطنبول.
ومع انتهاء صلاحية إقامتها السابقة وتواجدها خارج تركيا، أصبح من المحال العودة لتركيا لتقديم طلب اعتراض خوفا من التعرض للمسائلة القانونية أو توقيفها على ذمة التحقيق في جريمة التزوير، في حال استخدامت إحدى الإقامتين الجديدتين.
أما الشخص اليمني فوضعه مختلف بعض الشيء، فقد صدر تاريخ انتهاء إقامته بخطأ وهو التقييد لعام 2019 بدلا من 2020، ما يعني للاسف انتهاء الصلاحية قبل إصدارها أساسا، وهو ما يجعله مجبرا على استصدار فيزا لتركيا لتقديم اعتراض أو التقديم على بطاقة إقامة جديدة.
هاتان الحالتان لدينا وغيرهما الكثير، تجعل من أصحابهم ضحايا أخطاء مسلكية وإن كانت أخطاء كتابية غير مقصودة يصعب حلها بسبب ظروف السوريين واليمنيين، وصعوبة حصولهم على التأشيرة التركية، مما يعني عودة ضرر كبير عليهم.
لذلك وحتى في حالة توكيل محامي تركي لتقديم صيغة اعتراض فهم أمام سيناريو قد حصل سابقا، وهو طلب موظف الأمنيات حضور صاحب المشكلة شخصيا بالذات، وهذا ما حدث مع أكثر من حالة في وقت سابق.. قضية برسم المسؤولين الأتراك.