مأساة طفل سوري تنتظر المحاسبة
يعلم الجميع أن التسول خطأ يحاسب عليه القانون،وأن الدولة تلاحق مرتكبيه وتتخذ بحقهم إجراء قانوني
كالتوقيف أو الترحيل وفقا لقانون الدولة ووفقا لجنسية مرتكب الفعل إن كان مواطنا او لاجئا.
أطفال المناديل كما يطلق عليهم هي ظاهرة موجودة في إسطنبول لأطفال غالبهم يحملون الجنسية السورية،
إذ يقومون ببيع علب المناديل الصغيرة بشكل قريب يشبه التسول للحصول على ثمن علبة المحارم والبالغ ليرة تركية واحدة، أو رغبة منهم في الحصول على تبرع مادي أو صدقة من الناس.
هذه الظاهرة وإن منعتها وحاربتها مرارا الحكومة التركية، وحاسبت العديد من الحالات بالتوقيف أحيانا والإرسال إلى المخيمات أحيانا أخرى،
إلا أنها استخدمت التعامل معها بشكل إنساني بعكس تماما ما حدث مع الطفل السوري محمد (11 عاما) البائع لعلب المناديل،
إذ قام شرطي التركي بضربه بالعصا حتى تكسيرها، وذلك في منطقة الفاتح على مرأى ومسمع عشرات الأشخاص.
واستنكر الغالبية من سكان منطقة الفاتح عربا وأتراك تلك الحادثة،
الأمر الذي يعد خرقا واضحا للقانون التركي وتجاوز ضخما للتعليمات الإدارية الصادرة عن وزارة الداخلية،
وإساءة شنيعة بحق الإنسانية بشكل عام وحقوق الطفل بشكل خاص، يرفضها المنطق و حتى العقل.
إن محاسبة هذا الشرطي المسيئ على الفعل المشين المخالف للقانون، بغض النظر عن نوع فعل الطفل التي تعد المحكمة المختصة هي المسؤولة عن محاسبته أو على الأقل النيابة العامة في ولاية إسطنبول،
هو الآن برسم الحكومة التركية بشكل عام ووزارة الداخلية ممثلة بوزير الداخلية السيد سليمان صويلو بشكل خاص.
فهل ستتم محاسبته قضائيا برفع دعوى أمام المحاكم المختصة؟
وسيتطوع محامون اصحاب ضمير للدفاع عنه وان كان بشكل مجاني او اشبه بالمجاني
أم سيصار إلى محاسبته وتأديبه مسلكيا حسب العقوبات المسلكية المفروضة ؟ هذا ما ينتظره مراقبون