كيف يضمن العمال السوريين في تركيا حقوقهم في ظل كورونا
يزيد، شاب سوري، هو الآخر فقد عمله في السياحة،
نتيجة إغلاق شركته أبوابها، بعد انتشار فيروس كورونا في إسطنبول، وتوقف جميع الأعمال.
المحامي مجد الطباع قال لـ”روزنة” إن “الحكومة التركية وفرت دعماً بسيطاً يحمي الحد الأدنى من حقوق العمال ممن كانوا يعملون في منشآت شملها الإغلاق،
إلا أنه لم يشمل معظم الموظفين السوريين،
كونهم غير مسجلين رسمياً في وزارة العمل والتضامن الاجتماعي، ولا يملكون إذن العمل”.
وتابع طباع “يعود عدم تسجيلهم في وزارة العمل،
في غالب الأحيان،
إلى عدم امتلاك الموظفين بطاقة الحماية المؤقتة (الكملك)،
أو امتناع صاحب العمل عن استخراج الإذن توفيراً للضرائب والتأمينات الاجتماعية”.
أما عن حالة العمال السوريين غير القانونيين ممن فقدوا وظائفهم فأوضح الطباع “يمكن لهم رفع شكوى ضد الشركة التي قامت بفصلهم ليتم معاقبتها مادياً وقانونياً،
ذلك في حال أثبتوا أنهم طلبوا إذن العمل ولم تستخرجه الشركة لصالحهم،
وهنا يجب على العامل السوري مستقبلاً عدم العمل ما لم يكن تحت غطاء قانوني”.