هناك عشرات بل مئات الأشخاص تحاول الهروب يوميا إلى أوروبا وكندا من خلال البحر بمراكب مطاطية أو ومن خلال المطارات وذلك من خلال استخدام جوازات سفر أوروبية مزورة،
غالبا ما يتم وصولهم بسلام ولكن تكمن المشكلة الكبيرة بمن يتم إلقاء القبض عليهم.
في تركيا تحديدا يتم تحويل تلك الحالات إلى سجني (بندك) المخصص للرجال
ومركز توقيف (سليم باشا) المخصص للنساء،
ويصار إلى محاكمة هذا الشخص بشكل قانوني ووضعهم رهن الاعتقال المؤقت لغاية إعادة تسفيرهم جبرا إلى بلدهم أو صدور قرار إخلاء سبيل من القاضي المختص ، وهذه حالة مع الاسف تعتبر شبه نادرة الحصول.
الحالة المتعلقة باللاجئين السوريين تختلف كثيرا فأغلب الشباب السوريين قد دخلوا إلى تركيا بشكل غير قانوني من جنوب تركيا.
والعودة من خلال المعابر البرية باب السلامة وباب الهوى تعتبر صعبة جدا بسبب وضع الحرب الدائرة في الشمال السوري،
وشبه استحالة الدخول من معبر كسب البري لصعوبة إجراءات الدخول،
كما أن إمكانية إعادتهم إلى بلادهم من خلال مطار بيروت مستحيلة لعدم قبول الأمن اللبناني إدخالهم لعدم وجود ختم دخول رسمي على جوازات سفرهم إلى تركيا حتى من خلال الترانزيت،
هناك عشرات بل مئات الأشخاص رغم وجود قرار قضائي تركي بإعادتهم إلى بلادهم مستحصل من قبل محامي تركي موكل أصولًا،
وبذلك لا يوجد أمام السوري إلا حالة قانونية واحدة وهي تقديم المحامي التركي طلب رسمي لقبول من خلال القنصلية الإيرانية في إسطنبول لدخول وكيله مطار طهران بطائرة الترانزيت وانتقاله رغم عدم وجود ختم دخول إلى تركيا
ومن ثم توجهه إلى سوريا من خلال مطار دمشق.
هذه الحالة القانونية تستغرق نحو 15 يوما ريثما يتم:
1- إيقاف الترحيل إلى الشمال السوري.
2- الحصول على أمر قضائي بالسماح بالمغادرة جوًا من مطار إسطنبول.
3- استحصال موافقة من قنصلية إيران.
4- موافقة الخارجية التركية على بطاقات الطائرة (ترانزيت).
ذات الإجراءات تنفذ بحق السوريين المحكومين بعد مضي فترة حكمهم حيث يتم الغاء حمايتهم القانونية المؤقتة بمجرد صدور أي حكم قضائي من المحكمة الجزائية التركية بحقهم.