تعديلات هامة في تنفيذ قانون الجنسية التركية اعتبارا من تاريخ ۰۱/۰۱/۲۰۲۳

ماتزال محاولة استحصال الجنسية التركية من خلال الاستثمار تشغل بال الكثير من الأجانب الراغبين بالحصول على الجنسية التركية والاستفادة من جواز السفر التركي

وفي الآونة الأخيرة صدرت كثير من التعديلات على قانون منح الجنسية للمستثمرين أهمها رفع قيمة العقار من ٢٥٠٠٠٠ دولار الى ٤٠٠٠٠٠ دولار الأمر الذي أدى إلى تردد وتراجع الكثيرين عن رغبتهم في الشراء ومن ثم التجس وبالتالي انخفاض كبير في عمليات البيع وبالامس ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بكلام عن قرارات تخص الجنسية التركية للمستثمرين وفي مايلي نص القرار

تعديلات هامة بخصوص الحصول على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار العقاري
وفقا للتعديل الذي تم إجراؤه في التعميم رقم ٢٠١٩/5 الصادر في نطاق اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية التركية ،

سيتم إجراء تعديلات هامة في تنفيذ قانون الجنسية التركية اعتبارا من تاريخ ۰۱/۰۱/۲۰۲۳
في هذا السياق :

أ. التعديلات المتعلقة بعقود البيع الأوليةيشترط أن تتم المعاملات القائمة على اتفاقية البيع الأولية فيما يتعلق ببيع الممتلكات غير المنقولة بعقد واحد اعتبارا من تاريخ
۰۱/۰۱/۲۰۲۳ بمعنى آخر ، في حالة التوقيع على اتفاقية البيع الأولية لأكثر من عقار واحد ، لا يمكن تقديم طلب الجنسية حتى لو
.تجاوز السعر الإجمالي 400 ألف دولار أمريكي
.لا يمكن استخدام العقارات التي تم شراؤها باتفاقية بيع مبدئية مع العقارات أخرى لإتمام مبلغ 400 ألف دولار أمريكي
ب. التعديلات المتعلقة بحصص المبيع
لن يكون من الممكن التقدم بطلب للحصول على الجنسية مع العقارات المشتركة. على سبيل المثال ، إذا قام مستثمران غير أتراك
بشراء عقار بقيمة 900 ألف دولار امريكي بحصص متساوية ، فلن يتمكنوا من التقدم بطلب للحصول على الجنسية
وبالتالي سيكون هناك مالك واحد لكل عقار مستقل وذلك المالك وحده سيتمكن من التقدم بطلب للحصول على الجنسية التركية
ت. التعديلات المتعلقة بوثيقة شراء العملة الأجنبية
تنص اتفاقية البيع الأولية على وجوب إصدار مستند شراء العملات الأجنبية مقابل الحد الأدنى للمبلغ المدفوع مقدما وفي موعد أقصاه
تاريخ العقد
ث. تعديلات هامة أخرى
لقد أصبح من الممكن استخدام أنظمة الدفع الأمنة التي تقدمها البنوك اختياريا في نقل / دفع الممتلكات غير المنقولة. في هذا السياق ،
يعتبر أن الدفع بشيك محظور مسموح به أيضا
لا ينبغي أن تكون العقارات ( المعاد بيعها) الخاضعة للبيع أو اتفاقية البيع الأولية من بين الأموال غير المنقولة التي تم نقلها إلى مواطن
/ شركة تركية من قبل أي شخص أجنبي حقيقي خلال السنوات الثلاث الماضية. يتم تحديد عمليات نقل الملكية الناشئة عن عقود العمل كاستثناء لهذه المادة

ماتزال محاولة استحصال الجنسية التركية صعبة عند الكثيرين رغم أن الحكومة التركية سمحت للراغبين بالحصول على الجنسية التركية من خلال الاستثمار

من خلال فتح مشروع بشروط معينة أو إيداع بنكي بقيمة نصف مليون دولار أو شراء عقار مع التعهد بعدم البيع مدة ثلاث سنوات