ضجت مواقع التواصل الاجتماعي امس بخبر اقلق المستثمرين الاجانب الحاصلين على الجنسية التركية من خلال ايداع بنكي او شراء عقار مفاده
قيام نقابة المحامين الأتراك بطلب إلى مجلس الدولة وهو أعلى محكمة إدارية في تركيا، لوقف للعمل بقرار منح الجنسية التركية مقابل الاستثمار المالي
كشراء عقار أو إيداع مبلغ مالي في البنوك.
وقالت النقابة في بيان لها والذي ترجمتها تركيا بالعربي، إن مفهوم المواطنة الذي يُعبر عن الروابط القانونية والسياسية لا يجب أن يُجرد من جوهره ويقابل بالعملة الأجنبية.
وأشارت إلى أنه لا يوجد أي تنظيم أو شروط محددة تتعلق بمنح الجنسية مقابل الاستثمار المالي،
على عكس بقية اللوائح والشروط الأخرى المتعلقة بالحصول على الجنسية التركية.
هذا القلق جاء بعد قيام الحكومة التركية باسقاط الجنسية عن عدد من افراد عائلة سورية حاصل على الجنسية استثنائيا والغريب ان الجنسية سحبت من الشخص واطفاله المولودين في سوريا بينما ابقيت لاطقاله المولودين في تركيا وامهم
ومن وجهة نظر محامون وحقوقيون فان اي موافقة امجلس الدولة على دعوى النقابة يجب الا يكون لها اثر رجعي مطلقا انما يجب ايقاف منح الجنسية مستقبلا
كي لا يكون الحتصلون على الجنسية ضحايا بين مطرقة الادارة السياسية المانحة للجنسية الاستثنائية وسندان مجلس الدولة صاحب القرار في حال صدوره
وعلى العكس ضجت مواقع التواصل الاجتماعي باستبعاد مختصين لفكرة قيام الحكومة التركية بايقاف التجنيس الاستثنائي للمستثمرين لما تستفيده الحكومة اقتصاديا لدعم الليرة التركية في مواجهة الدولار الامريكي
يشار ان مجلس الدولة (بالتركية: Danıştay) هي أعلى محكمة إدارية في تركيا ومقرها في أنقرة. وينص دستور تركيا على دورها ومهامها في المواد المتعلقة بالمحاكم العليا.
إن مجلس الدولة هو آخر درجة لمراجعة القرارات والأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية والتي لا يحيلها القانون إلى محاكم إدارية أخرى.
كما يجب أن يكون الأول والأخير في التعامل مع حالات معينة ينص عليها القانون.
يقوم مجلس الدولة بالنظر في القضايا الإدارية وإبداء رأيه في غضون شهرين على مشروع التشريع
والشروط والعقود التي تمنح بموجبها الامتيازات المتعلقة بالخدمات العامة التي يقدمها رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء،
ودراسة مشروعات اللوائح. وتسوية المنازعات الإدارية وأداء الواجبات الأخرى التي ينص عليها القانون