ضجت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء الثالث عشر من نيسان بخبر مفاده اقدام وزارة الداخلية التركية برفع قيمة الحصول على الجنسية التركية الاستثنائية للأجانب من خلال شراء عقار إلى 400000 دولار امريكي بدلا من 250000 دولار امريكي
ويعتبر القرار نافذا من لحظة نشره في الجريدة الرسمية التركية
الأمر الذي أثار حفيظة الكثير من الراغبين بالتجنس وخاصة الأشخاص التي بدأت مشروع الاستثمار من خلال شراء عقار وانتظار استكمال شراء باقي العقارات لاتمام مبلغ 250000
كما أن عدد من أصحاب الشركات العقارية أكدوا أن الخطوة سوف تؤثر سلباً على حركة البيع والتي قد ازدهرت كثيرا منذ اقرار قانون التجنيس بداية عام 2018
فيما أكد آخرون أن الموضوع لن يؤثر كثيراً إلا عند بداية تنفيذه إذ سيضطر المستثمر القادر على الشراء بتملك عقار اخر يمكنه من الحصول على الجنسية التركية
وقد تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي كلاما منسوبا لمواطنين اتراك محسوبين على أحزاب المعارضة التركية كلاما مفاده أن تملك شقة سكنية لا تخول صاحبها الجنسية إذ أن مبلغ 250000 دولار لا يعد استثمارا حسب قولهم معتبرين أن المبلغ هو مجرد ثمن شقة بمنطقة جيدة وليس شقة فارهة او فيلا اي ليس موضوعا ضخما
تأتي هذه الخطوة اليوم بعد إجبار الداخلية التركية المستثمرين الأجانب الراغبين بالتجنيس من خلال إيداع بنكي بقيمة 500000 دولار بالامس القريب على إيداع مبالغهم بالليرة التركية مع ضمان الحفاظ على قيمتها
الأمر الذي اخاف المئات من الأجانب لما ستؤول إليه أموالهم المودعة في البنوك التركية وخاصة مع تدهور وضع الليرة التركية وفقا لما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي به
يذكر أن الحكومة التركية قد سمحت للمستثمرين الأجانب الراغبين بالحصول على الجنسية من خلال شراء عقار بقيمة 250000 دولار امريكي مع التعهد بعدم بيعه لثلاث سنوات
او إيداع بنكي بقيمة 500000 دولار امريكي لمدة ثلاث سنوات
يشار إلى أن آلاف المستثمرين الأجانب بشكل عام والعرب بشكل خاص قد استفادوا من منحة التجنيس الاستثنائي للمستثمرين خلال السنوات الأخيرة الماضية
يبقى السؤال الأهم ما هي الغاية من هذا التعديل الاخير في رفع قيمة العقار
وهل سيكون هناك تعديل يريح المستثمرين أو يطمأن الأجانب