هل يحق لصاحب البيت اخلاء المستأجر قبل نهاية عقد الايجار

هل يحق لصاحب البيت اخلاء المستأجر قبل نهاية عقد الايجار ؟؟ سؤال يطرحه الكثيرون في تركيا بسبب قلة عدد الاجانب المالكين للبيوت من بين الاجانب وخاصة السوريين

الذين يحظر عليهم تملك بيت او اي عقار على اسمهم الشخصي بموجب قرار المعاملة بالمثل

الصادر عن الحكومة التركية كرد لقرارات الحكومة التركية بمنع تملك الاتراك في سوريا في ستينيات القرن الماضي

وفيما يلي تعريف مجلة الأحكام العدلية عقد الإيجار: «الإجارة لغة بمعنى الأجرة وقد استعملت في معنى الإيجار أيضاً،

وفي اصطلاح الفقهاء بمعنى: بيع المنفعة المعلومة بعوض معلوم».

قانون الايجار في تركيا غالبا ما يكون في مصلحة المستأجر فلا يحق لصاحب البيت اخلاء العقار بارادة منفردة طالما ان المستأجر يدفع الايجار بشكل منتظم

الا في حالة انذار المالك للمستأجر من خلال كاتب العدل

وفي حال عدم الرغبة باخلاء المنزل يجبر صاحب البيت برفع دعوى قضائية تستغرق حوالي سنة

وتشترط المحكمة اسباب موجبة لتسمح باخلاء العقار

ان العقد شريعة المتعاقدين لذلك لا يمكن الغاء العقد بارادة منفردة انما اتفاق على الالغاء او قرار محكمة ملزم

في تركيا تصدر سنويا نسبة زيادة الايجار حوالي عشرين بالمئة لعام 2022 وهو الحد الاعلى للزيادة ولا يحق للمالك طلب زيادة اكثر

وما صور المطالبات بنصف الايجار او طلب الاخلاء القوري الا حالات غير قانونية

يستند المالك على جهل المستأجر بالقانون او خوفه من حصول اي خلاف يؤثر على وصعه القانوني في البلاد

هناك حالة بيع العقار المؤجر وتغير المالك وهي حالة تردد صداها مؤخرا

وهي ايضا من حيث النتيجة لا تجبر المستأجر على الاخلاء الا من خلال المحكمة كما ذكر اعلاه

يشار الى ان عقد الايجار في تركيا يجدد تلقائيا دون الحاجة لتنظيم عقد جديد بين المالك والمستأجر

بل يكتفى بتحويل قيمة الايجار على الحساب البنكي مع الزيادة المتفق عليها ضمن النسبة المحددة من قبل الحكومة

وفي الاونة الاخيرة ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بسؤال مفاده هل يمكن لصاحب البيت اخلاء المستأجر قبل نهاية عقد الايجار

وذلك بعد الحالات التي ظهرت مؤخرا باجبار المالك للمستاجر الاخلاء او التهجم على البيت لافراغه بالقوة

او طلب زيادة قد تصل الى نصف او ثلثي الايجار كل ذلك جاء مع هبوط قيمة الليرة التركية امام الدولار