يواجه اللاجئون السوريون في تركيا مشاكل عديدة تجعلهم عرضة للمتاعب والمسائلة القانونية احيانا مما يؤثر على وضعهم القانوني في تركيا
ومن اسوأ المشاكل موضوع فتح خطوط تليفون على اسم اللاجئ السوري دون علمه
مشكلة واجهها كثيرون حيث لم ينتبه بعضهم الا بعد وصول تبليغ محكمة له جعلته في مواجهة مع القضاء مع مشكلة لا يد له فيها
واخرون علموا بوجود الخطوط مصادفة عند مراجعتهم للبوابة الالكترونية E DEVLET
مشكلة حقيقية تعرض لها اشخاص اضطر بعضهم لرفع كتاب للنيابة العامة التركية لدرء اي خطر قد ينجم عن استخدام هذه الارقام
واجبر اخرون على اغلاق هذه الخطوط وابطال هذه الارقام من خلال تقديم طلب لشركة الاتصالات
حالة السيدة (ه . أ) (عشرون عاما ) التي تم حبسها لاسبوع في سجن الاجانب بسليفري ثم نقلها الى ولاية قيصري
رغم حصولها على اخلاء سبيل من المحكمة لكن بسبب اجراءات الوقاية من فايروس كورونا تأخر اخلاء سبيلها
واضطر اهلها لتوكيل محامي تركي ودفع نفقات وهي الى غاية اليوم مجبرة على التوقيع الامني لمدة سنتين
مع استمرار محكمتها رغم قناعة القاضي الشخصية ببرائتها لأن من استخدم ذلك الرقم شاب اتصل بأشخاص غير مرغوب فيهم من قبل الحكومة التركية خارج حدود تركيا
حالة ثانية لسيدة سورية خسرت فرصتها في الحصول على الجنسية التركية الاستثنائية بسبب تسجيل عدد من الارقام على اسمها الشخصي
الغريب في الموضوع ان الحالة تتكرر كثيرا والشكاوى بالمئات وحالات التزوير واضحة وضوح الشمس وشركات الاتصالات تغلق يوميا عشرات الخطوط
لكن الموضوع مازال يواجه اللاجئون السوريون في تركيا بسبب ضعف نفوس البعض
وطمعهم في الحصول على بعض المال ان كانوا موظفين في شركات الاتصالات او كانوا وسطاء
وصلت اليهم وثائق لأشخاص لا ذنب لها الا انها قد وثقت في الشخص الخاطئ
مشكلة كبيرة تواجه الكثيرين لا حل لها لحد اللحظة تقلق الاف اللاجئين من مستقبل قد يحمل لهم مشكلات لا يد لهم فيها