لا صحة للاشاعات عن نية الحكومة التركية إيقاف منح الجنسية التركية الاستثنائية للمستثمرين الاجانب من خلال شراء عقار بقيمة مائتين وخمسين ألف دولار امريكي
كلام فارغ تناقله الكثيرون مستندين على عدة أسباب مهمة إلى حد كبير منها
1 تزوير قيمة تقييم العقار
2 حالات النصب الواقعة على الجانب من قبل بعض شركات الوساطة العقار ية السيئين
ولكن يمكن حلها وتدارك الموضوع وإعادة تسيير العجلة كما كانت
لقد أثارت مشاكل تزوير قيمة تقييم العقار واللعب بالاسعار الحقيقية من ضعاف النفوس انزعاج عند كثير من الأتراك الذين يعتبرون أن اي شخص يغير الحقائق
ويحاول التهرب من الشروط التي وضعتها الحكومة عليه المحاسبة القانونية القضائية إلى جانب حرمانه من الاستفادة من الحصول على الجنسية التركية
وقام عدد من الأشخاص ضعاف النفوس باستعمال صكوك تقييم لا تساوي القيمة الحقيقية للشقة
بغية محاولة جلب زبون لبيعه دون الحاجة لتجميد مبلغ مائتين وخمسين ألف دولار مما يزيد نسبة مبيعاتهم مقارنة بغيرهم من المسوقين العقاريين حسب ظنهم
الادارة التركية حسب كلام عدد من موظفي إدارة التجنيس والمصالح العقارية (الطابو ) في ولاية اسطنبول
ألقت القبض على الكثير من حالات التزوير وسجنت عدد من اصحاب الشركات العقارية المحتالة
وستبذل الحكومة المزيد من اساليب الحزم وستزيد إجرائتها في التأكد من عدم وجود أي تدليس في عملية الشراء العقار
وأكد موظفوا إدارة التجنيس ان لا صحة للاشاعات عن نية الحكومة ايقاف التجنيس
وأنهم لم يسمعوا مطلقا بأي تعليمات جديدة صادرة عن مختصين تفيد ايقاف التجنيس الاستثنائي بسبب تملك العقار
يشار إلى وجود اصوات تتردد من بعض الأحزاب التركية المعارضة تقول أن مبلغ مائتين وخمسين ألف دولار
يعتبر مبلغ عادي ولا يستحق صاحبه الحصول على الجنسية التركية
والاستفادة من جواز السفر التركي الذي يتيح لحامله دخول عدد ضخم من الدول
يذكر أن الحكومة التركية قد سهلت آلية حصول على الجنسية التركية
من خلال الاستثمار بشراء عقار أو فتح مشروع تجاري ضخم أو إيداع بنكي بقيمة 500 الف دولار
بغية إدخالها استثمارات جديدة الى السوق التركية وللحفاظ على سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي