الاعفاء الضريبي هو إعفاء من جميع أو بعض الضرائب التي تفرضها الدولة.
عادة الإعفاء من الضرائب يقدم لفرد أو لمنظمة تقع ضمن فئة ترغب الحكومة في تشجيعهااقتصاديا ،
مثل الجمعيات الخيرية . عادة ما تهدف الإعفاءات الضريبية إلى تخفيض عبء الضرائب المفروضة على شريحة معينة من المجتمع
بهدف العدالة أو لتعزيز نوع من النشاط الاقتصادي عن طريق تخفيض عبء الضرائب المفروضة على تلك المنظمات أو الأفراد المشاركة في هذا النشاط.
أدرجت الحكومة التركية عام 2017 قانوناً بحيث إن كان المستثمر، يملك عقار فسوف يعفى المستثمر الأجنبي من ضريبة القيمة المضافة
ولكن كان هناك عائق وهو “الضريبة المضافة” للأجانب من حيث امتلاك العقارات،
كما أن الضريبة المضافة تشكل نسبة 1% للعقارات بمساحة أقل من 150 متر مربع و 8% من قيمة العقار إذا كانت مساحته تزيد عن 150 متر مربع
وأحياناً تصل الضريبة إلى 18% من قيمة صافي مساحة العقار إذا كان العقار مرخص للسكن والعمل التجاري سوياً .
وكما أن العقار المشمول في قانون الإعفاء الضريبي هو العقار السكني أو التجاري،
من مباني ومجمعات سكنية ووحدات تجارية مرخصة أما الأراضي والمزارع فلا ينطبق عليها هذا القانون.
•شروط الاستفادة من الإعفاء الضريبي للأجانب :
1 -يجب أن يكون البناء حديثاً، أما بالنسبة للعقارات المسكونة من قبل فغالباً لا يتم شملها في الإعفاءات الضريبية،
أما إذا كان العقار إعادة بيع يجب الحصول على الإعفاء وأيضاً يشترط أن يكون كل الملاك السابقين أتراك.
2 -سداد قيمة العقار بالعملات الأجنبية وليست التركية، وذلك لتقوية أعمدة الاقتصاد التركي.
3 -لايحق للمالك بتغيير ملكيته وإعادة بيعه قبل مرور عام على الشراء وذلك في حال تم تطبيق قانون الإعفاء الضريبي،
واذا تم مخالفة هذا القانون فيجب على المستثمر تسديد ضريبة القيمة المضافة.
4 -الأشخاص المستفيدين من الإعفاء الضريبي هم أشخاص غير مقيمين دائمين في تركيا
إذ كانوا أجانب يقيمون في الخارج أو أتراك يحملون إقامات من دول أجنبية أو مؤسسات التي لانملك عنوان إقامة قانوني في تركيا.
أما للأجانب المقيمين في تركيا أو المؤسسات التي لها مكان عمل أو مصدر دعم مالي مقيم في تركيا ”
لا يحق لهم الاستفادة من الإعفاء الضريبي للأجانب”
كما أن العقار المشمول في قانون الإعفاء الضريبي هو العقار السكني أو التجاري( مباني ومجمعات سكنية،
وحدات تجارية مرخصة) أما الأراضي والمزارع فلا ينطبق عليها هذا القانون
هي المستندات اللازمة لتطبيق الإعفاء الضريبي للأجانب
نسخة مترجمة و مصدقة عن جواز سفر المستثمر.
خطاب رسمي من مديرية الهجرة التركية تفيد بعدم إقامة المشتري في تركيا.
العنوان الرسمي للمستثمر في الدولة التي يقيم بها.
المعاملات الخاصة بجواز سفر المستثمر من قبل إدارة الشرطة التركية.