رد الدعوى: (القانون) إبطال الدعوى إذا عجز المدعي عن إثباتها أو تقديم أدلة كافية
تسير الدعوى القانونية بعد رفعها بعدة خطوط فاما ان تنجح القضية ويربحها رافعها او انها تقابل بالرد
رد الدعوى هو رفض المحكمة طلب الاستدعاء المقدم من قبل المدعي
(اسباب رد الدعوى شكليا وموضوعيا )
اسباب رد الدعوى شكليا :
1 عدم توجه الخصومة .
2 عدم اختصاص المحكمة في النظر في الدعوى.
3 جهالة الموضوع المدعى به
اسباب رد الدعوى موضوعيا :
1~عجز المدعي عن اثبات دعواه .
2~التناقض الذي يحفل به موضوع الدعوى مما يؤدي الى
امتناع المحكمة عن سماع الدعوى .
ما الفرق بين (إبطال الدعوى) و(رد الدعوى) في القوانين العربية ؟
أولاً – (إبطال الدعوى) لا يرتب أي أثر قانوني وكأنها لم تكن (يترتب على إبطال عريضة الدعوى أعتبارها كأن لم تكن.)
(1) في حين (رد الدعوى) يعتبر قرار حكم يعني يرتب أثراً قانونياً .
ثانياً – (إبطال الدعوى) لا يصدر بقرار حكم من المحكمة أما (رد الدعوى) فيصدر بقرار حكم .
ثالثاً – يمكن إقامة الدعوى مجدداً بعد إبطالها لأنها كأن لم تكن أي اقامتها وبعد اقامتها (بعد الإبطال) سيان ولا يغير من المركز القانوني لأطراف الدعوى ،
أما (رد الدعوى) فلا يجوز إقامتها مجدداً ان اكتسبت درجة البتات أما بترك الطعن ومضي مدة الطعن او استنفاد طرق الطعن استئنافاً وتمييزاً وان علة عدم امكانية اقامة الدعوى مجدداً (في الدعوى المردودة) هو (سبق الحكم بالدعوى)(2) مما يعني ان المركز القانوني لأطراف الدعوى أختلف ما بين قبل اقامتها وبعد إقامتها .
رابعاً – يمكن تكرار الدفوعات في الدعوى المبطلة عند اقامتها مجدداً عكس (رد الدعوى) المكتسبة الدرجة القطعية ، فلا يجوز تكرار الدفوع في موضوع محسوم وتم الفصل فيه
خامساً – نصل إلى نتيجة تشريعية وموضوعية لا تغفل على أي قانوني مهما كان مبتدءاً وهو أن (رد الدعوى) (شيء) و(إبطال الدعوى) (لا شيء) وبتعبير أدق (رد الدعوى) احدث أثراً قانونياً و(إبطال الدعوى) لم يحدث أي أثر قانوني وكأنها لم تكن قط ، بهذه البساطة .
مما سبق نستنتج بانه تسير الدعوى القانونية بعد رفعها بعدة خطوط وخبرة المحامي وقوته يلعبان دور مهم في رسم خطوط الدعوى
يشار الى ان مصطلح رد الدَّعوى: (القانون) إبطال الدعوى اي موتهها سريريا