المحكمة الدستورية وتسمى أحيانا المحكمة الدستورية العليا وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد،

تتحدد طريقة اختيار قضاتها وصلاحياتها ضمن دستور الدولة وتختلف من دولة إلى أخرى،

ولكن بشكل عام فإن المحكمة الدستورية هي صاحبة القول الفصل بتوافق أي قرار أو مرسوم أو قانون أو حكم قضائي

مع الدستور الذي هو التشريع الأعلى في البلاد ولا يجوز مخالفته

يتم إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية عادة من طريقين الأول هو شك المحكمة بعدم دستورية قانون معين وبالتالي تقوم هي بتحريك الدعوى لدراسة دستوريته،

أو يمكن للحكومة أو البرلمان (أو أي جهة أخرى حسب دستور كل بلد)

الطعن بدستورية تشريع أو حكم قضائي ما فتقوم المحكمة الدستورية العليا بالنظر في دستورية الموضوع المطعون فيه. كما تختص المحكمة الدستورية بتفسير مواد الدستور بناءً على طلبات تقدم إليها (أيضاً وفق دستور كل بلد),

للاسترشاد أثناء وضع المراسيم والتشريعات.

وقد يضاف إلى صلاحياتها محاكمة كبار المسؤولين في الدولة مثل رئيس الدولة وذلك حسب دستور كل دولة.

إن الأحكام الصادرة على المحكمة الدستورية قطعية وغير قابلة للطعن باعتبارها أعلى سلطة قضائية في البلاد.

  1. الرقابة على دستورية القوانين والمراسيم التشريعية واللوائح والأنظمة.
  2. إبداء الرأي بناء على طلب من رئيس الجمهورية في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونية مشروعات المراسيم.
  3. الإشراف على انتخاب رئيس الجمهورية وتنظيم الإجراءات الخاصة بذلك.
  4. النظر في الطعون الخاصة بصحة انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان والبت فيها.
  5. محاكمة رئيس الجمهورية في حالة الخيانة العظمى.

بعض اختصاصات المحكمة في بعض البلدان

إضافة للاختصاصات المذكورة في الدستور، يسمح الدستور بإضافة اختصاصات أخرى يقرها القانون، 

  1. قبول طلبات الترشح لرئاسة الدولة.
  2. فحص طلبات الترشح لرئاسة الدولة والبت فيها.
  3. الاشراف على انتخاب رئيس الدولة وتنظيم الاجراءات الخاصة بذلك.
  4. النظر في الطعون المتعلقة بصحة انتخاب رئيس الدولة والبت فيها.
  5. البت في طعن من لم يفز بعضوية البرلمان والمتعلق بصحة انتخاب الأعضاء الفائزين.
  6. دستورية القوانين قبل اصدارها بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو خمس أعضاء مجلس النواب.
  7. دستورية المراسيم التشريعية بناء على طلب خمس أعضاء مجلس النواب.
  8. دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية بناء على طلب رئيس الدولة.
  9. قانونية مشروعات المراسيم بناء على طلب رئيس الدولة.
  10. البت في الدفوع المحالة من المحاكم في معرض الطعن بالأحكام بعدم دستورية نص قانوني.

 

تبقى المحكمة الدستورية وتسمى أحيانا المحكمة الدستورية العليا السلطة القضائية الاهم التي لا يمكن فرض اي سلطة عليها ولا يوجد رقيب على قاضيها الا ضميره ةمخافته من الله

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *