النيابة العامة

النيابة العامة: هي أحد أركان السلطة القضائية وتعتبر المدافع الأول عن المجتمع وعن الحق العام، ويعرف الحق العام هو كل حق يتساوى فيه البشر ويشارك فيه بعضهم بعضا من غير تفرقة ولا تمييز ويتحمل كل واحد منهم واجب حمايته،

كلٌّ حسب طاقته.

وتنهض النيابة بكافة الاختصاصات القانونية الأخرى التي تنص عليها القوانين أو تقتضيها وظيفتها الإدارية ومن ضمنها الإشراف على المنشآت العقابية والسجون وأماكن الحبس الاحتياطي والحجز المؤقت ،

ومنح الإذن لرجال السلطة العامة بالاتصال بالمحبوسين احتياطياً داخل المنشأة العقابية، وتنفيذ كافة القرارات والأحكام الصادرة في الدعوى الجزائية عن قضاة المحاكم،

كما تتدخل النيابة في كل الدعاوى المدنية والأحوال الشخصية الخاصة بعديمي الأهلية المدنية والعقلية وناقصيها والغائبين والمفقودين والأوقاف الخيرية والوصايا والهبات ودعاوي رد القضاة وأعضاء النيابة.. إلخ،

وفقاً للقوانين المنظمة لذلك، وتختص النيابة العامة حصرا دون غيرها بتحريك الدعوى الجزائية حيث تتولى سلطتي التحقيق والاتهام وإحالة المتهم إلى المحكمة القضائية المختصة

إذا ما ثبت تورطه في الجريمة وتباشر النيابة العامة الدعوى الجنائية بمتابعة سيرها أمام المحاكم حتى يصدر فيها حكم قطعي بات أو بصدور قرار بحفظ الأوراق.

ويتشكل الدرج الهرمي للنيابة من:

1 النائب العام للجمهورية

2 المحامون العامون الأول

3 المحامون العامون 

4 رؤساء النيابات،

5 وكلاء النيابة،

وهم متدرجون في ترتيبهم الوظيفي ولبعضهم سلطة رئاسية على بعض وتخول هذه السلطة الرقابة التام والإشراف الكامل

من جانب الرؤساء على المرؤوسين.

ويشترط لسلامة الأحكام الصادرة عن المحاكم ولضمان عدم نقضها وجود ممثل دائم للنيابة  العامة في المحكمة لحظة صدور الحكم وهو ركن من أركان إجراءات التقاضي في العالم.

ورغم استياء البعض من وجود النيابة العامة لوقوفها دائما ضد المشتبه به إلا أن إجماع الأغلبية تؤكد أنها خط الدفاع الأول عن المجتمع ومن دونها تكون المجتمعات مخترقة أمام المجرمين.

يشار الى ان وكلاء وممثلي النيابة تطلب دائما من القاضي تنزيل اقصى العقوبات بالمجرم وتحاول تغيير رأي القاضي في قبول اسباب التخفيض لتحقيق الهدف الاهم وهو الحفاظ على حق المجتمع وصون كرامته