نصيحة قانونية لمن يريد شراء عقار

كثير من الأشخاص تقرر شراء عقار لاول مرة ان كان للسكن أو العمل أو الاصطياف
ولكي يتم نقل العقار لاسم المالك الجديد علينا تنظيم عقد بيع يحمي المشتري ويقيه من اي خطأ قد يكون سبب في ضياع المال المدفوع كقيمة لهذه العقار
لذلك وجب التنويه لعدد من النقاط قبل الإقبال على توقيع العقد أو دفع الثمن أو العربون

نصيحة قانونية لمن يريد شراء عقار

1 – اعتمد في شرائك على بيان قيد عقاري حديث التاريخ .

2 – انتبه للإشارات الموجودة على صحيفة العقار و تفهم مضمونها و أثرها القانوني

3- تأكد أن الشخص الذي تتعامل معه هو ذاته المالك قيدا .

4 – في حال وجود وكيل عن المالك تأكد بنفسك أن وكالته صحيحة و تخوله البيع و غير معزولة وأن الموكل حي يرزق ، خاصة إن كانت الوكالة من النوع الذي ينتهي بوفــــــــاة المـــوكل .

5 – أحصل على فيش مخالفات بناء من المحافظة و خاصة للأقبية و الطوابق اﻷرضية و الملاحق .

6 – تأكد من هوية الشاغلين للعقار و صفتهم باﻹشغال فقد يكون العقار مؤجرا مثلا أو مباع بعقد غير مسجل

7 – جزئ الثمن لعدة دفعات على توقيع العقد و الحصول على الموافقة الأمنية و الإقرار بالبيع أمام المالية و الفراغ و التسليم

8 – إذا كان الدفع بموجب شيكات فأنتبه لوجود رصيد لها ، أو تزوير فيها و لو كانت مصدقة .

9 – سجل كل دفعة أو واقعة تطرأ على العقد كالتعديل أو التسليم على نسختيه مع التوقيع من الفريقين والشهود .

10 – تأكد أن العقار الذي أطلعت على قيده العقاري هو ذات العقار الذي تريد شــــــــراءه ﻻ غيره .

11 – تأكد أن البائع غير ممنوع من التصرف من خلال سجل الممنوعين من التصرف

12 – تأكد أن البائع ليس لديه مشاكل مع الدوائر المالية تعرقل الحصول على براءة ذمة مالية للعقارالمباع .

13 – إنتبه لعدم ترك فراغات في متن العقد يمكن إستغلالها للتحشية و إضافة شروط غير متفق عليها و ضرورة التوقيع باﻷزرق مع البصمة على كل صفحات العقد .

14 – احرص على أن تتم دراسة العقد و تنظيمه من قبل محامي او مجاز قانوني متمرس لحفظ حقوق الطرفين
15 والانتباه..أن المبيع ليس ملحوظ ضمن المخطط التنظيمي..كحديقة أو شارع..أو ملاعب…الخ

يشار أن القانون لا يحمي المغفلين وبما أن العقد شريعة المتعاقدين فإن اي مادة في العقد تعتبر نافذة رغم أن عقد البيع من العقود المسماة لكن العقد الموقع ملزم لصاحبه لذا وجب الانتباه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *