ادارة المال الشائع

إدارة المال الشائع :

إدارة المال الشائع :إن حقوق الشركاء في إدارة المال الشائع لا تتأثر بمجرد رفع دعوى بطلب فرض الحراسة القضائية عليهإ

وإنما تبقى خاضعة للقواعد القانونية التي تنظمها إلى يوم صدور الحكم

بفرض الحراسة وتثبت للحارس بمقتضى هذا الحكم صفته وتتقرر سلطته

بفرض الحراسة وتثبت للحارس بمقتضى هذا الحكم صفته وتتقرر سلطته في إدارة هذا المال من يوم صدوره الطعن …

إدارة المال الشائع

إدارة المال الشائع تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك

و لكن المشرع عالج محاذير ذلك ففرق بين أعمال الإدارة المعتادة وأعمال الإدارة غير المعتادة.

أعمال الإدارة المعتادة:

و هي التي لا ترمي إلى تغيير أساسي أو تعديل في الغرض الذي أعدّ له المال الشائع كإيجار الأرض المشاعة أو زرعها

ونصت المادة على القواعد التالية:

1- ما يستقر عليه رأي أغلبية الشركاء يكون ملزماً  للجميع وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء.

2- للأغلبية أن تختار مديراً وأن تضع نظاماً لحسن الانتفاع و يسري على الآخرين و خلفائهم

3- إذا لم يكن  ثمة أغلبية  فللمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء أن تتخذ من  التدابير ما تقتضيه الضرورة

ولها أن تعين مديراً في جلسة علنية كما أن للمحكمة أن تتدخل حتى في حال توافر الأغلبية وإلزامها بتعيين مدير منهم أو من غيرهم لإدارة المال الشائع.

4- إذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عُدَّ وكيلاً عنهم في الإدارة بموجب وكالة ضمنية

تستفاد من سكوتهم وعليه تقديم حساب للشركاء وليس له أن يستعمل المال الشائع لصالح نفسه.

أعمال الإدارة غير المعتادة:

و هي الأعمال التي تهدف إلى إحداث تغيير أساسي في الغـرض الذي أُعدّ له المـال الشائـع ( أحداث بما في أرض زراعية – هدم منزل قديم

و إعادة بنائه لجعله أصلح للاستغلال- تحويل غرف تطل على الشارع العام إلى محلات تجارية) و قد قررت المادة  بشأن هذه الأعمال القواعد التالية:

1- للشركاء الذين يملكون ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التحسين الانتفاع بالمال من التغيرات الأساسية والتعديل بما يخرج عن الإدارة المعتادة

على أن يبلغوا قرارهم إلى باقي الشركاء بكتاب مضمون أو بطريقة  رسمية أخرى.

2- لمن خالف من الشركاء  الحق في الرجوع  إلى القضاء خلال شهرين من تاريخ التبليغ للاعتراض على قرار الأغلبية.

3-  للمحكمة عند الرجوع إليها الخيار بين أحد حلول ثلاثة:

آ- إما أن تلغي قرار الأغلبية.

ب- وإما أن توافق على هذا القرار مع اتخاذ ما تراه مناسباً من التدابير.

ج- وإما أن توافق على هذا القرار دون اتخاذ أي تدبير.

 الفرق بين دعوي القسمة والفرز والتجنيب :

دعوى الفرز والتجنيب تواجه مشكلة محددة هي وجود مال شائع، أيا كان مصدر أو سبب هذا الشيوع (ميراث – بيع – وصية – هبة – تقادم المكسب للملكية)

والمطلوب إنهاء هذه الحالة ونعني حالة شيوع الملكية واستئثار كل مالك على الشيوع بنصيب مفرز…

.كيف تتحقق حالة الشيوع …

تتحقق حالة الشيوع إذا ملك اثنان أو أكثر شيئا غير مفرزة حصة كل منهم فيه، فهم شركاء على الشيوع، وتحسب الحصص متساوية إذا لم يقم دليل على غير ذلك. والمآل الطبيعي لحالة الشيوع الانتهاء.

كيف تنتهي حالة الشيوع …

الأصل ميسور تنتهي حاله الشيوع بقسمة المال الشائع .

قسمة تؤدي إلى اختصاص كل شريك بمال مفرز وهي قسمة وكما سيلي ترد على الملكية فتؤدي إلى ميسور يصبح كل شريك علي الشيوع مالكا لجزء مفرز،

وقد يكتفي الشركاء على الشيوع – مؤقتا – بقسمة منافع المال المشترك تمهيدا للقسمة النهائية فيما بعد، يمكننا القول وعليه ميسور قسمة المال الشائع نوعين:

قسمة نهائية ترد علي الملكية قسمة مهايأة ترد على منافع الشيء

القسمة النهائية :

يقصد بالقسمة النهائية للمال الشائع . قسمته بحيث يتعين جزء مفرز من هذا المال لكل شريك بقدر حصته لينفرد بملكيته دون باقي الشركاء في المال الشائع ،

فالقسمة النهائية ووفق هذا التعريف هي الوسيلة القانونية التي تنتهي بها حالة الشيوع بتجزئة الملكية وفق أنصبة محددة ومعلومة سلفا

حسب مصدر الشيوع ميراث وهي الحالة الأكثر شيوعا – الشراء – الهبة ……

والقسمة النهائية بما تعني قسمة المال الشائع بحيث يختص كل شريك بجزء مفرز قد تتم بشكل رضائي أي اتفاقي،

كما وقد تتم هذه القسمة عن طريق القضاء وعلي ذلك فإن القسمة النهائية تنقسم أيضا إلى نوعين:

قسمة رضائية قسمة قضائية

ادارة المال الشائع

القسمة الرضائية للمال الشائع

نص القانون المدني (للشركاء إذا انعقد إجماعهم، ميسور يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها. فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة الإجراءات التي يفرضها القانون ).

القسمة القضائية للمال الشائع

 (لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء في الشيوع بمقتضى نص اقتراحات للاتفاق،

ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين،

فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق في حق الشريك وفى حق من يخلفه ).

ينص القانون المدني1_ اختلف الشركاء في إقسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع ميسور يكلف باقي الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية.

(2) وتندب المحكمة آن رأت وجها لذلك خبير اقتراحات للبرنامج المفضل أكثر لتقويم المال الشائع حصصا وقسمته آن كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير في قسمته.

والقسمة الرضائية وكما يتضح من مسماها لا تثير إلا نادرا عددا من المشكلات فيما يتعلق بطريقة تقسيم المال الشائع ،

على خلاف القسمة القضائية فإنها تثير مشكلة هامة تتعلق بطريقة تقسيم المال الشائع ،

كان المال الشائع غير قابل بطبيعته للقسمة اقتراحات إذا كان في القسمة ضررا بالمال الشائع لذا فإن القسمة القضائية تنقسم وفق طريقة قسمة المال الشائع إلى طريقين:

تقسيم المال الشائع بطريقة عينية قسمة المال الشائع بطريقة التصفية

 المهايأة :

قسمة المهايأة هي قسمة مؤقتة لا تنهي حاله الشيوع،

وإنما تقتصر على تنظيم الانتفاع بالشيء بحيث يحصل كل شريك – في المال الشائع –

على قدر من منافعه يتناسب مع حصته،

ادارة المال الشائع

وتستهدف قسمة المهايأة تخلص الشركاء من مشاكل الكلمات الدالة إدارة المال الشائع وما يحيط بهذه الإدارة من صعوبات،

وقد قضي نقضا ( يدل علي أن للشركاء علي الشيوع في الملكية ميسور يتفقون على قسمة المهايأة لمدة معينة فيقتسمون المال بينهم قسمة منفعة لا قسمة ملك

فيختص كل منهم بجزء مفرز يعادل حصته في المال الشائع فيستقل بإدارته واستغلاله والانتفاع به سواء بنفسه اقتراحات للبواسطه غيرة دون باقي الشركاء

المهيأة نوعين:

1 زمنية

2 مكانية

قسمة المهيأة المكانية:

تعني المهيأة المكانية اتفاق الشركاء – على الشيوع – على ميسور يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازي حصته في المال الشائع ، متنازلا لشركائه في مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الأجزاء .

قسمة المهيأة الزمنية:

تعني قسمة المهيأة الزمنية اتفاق الشركاء على ميسور يتناوبون الانتفاع بجميع المال المشترك، كل منهم لمدة تتناسب مع حصته.

ادارة المال الشائع

النصوص القانونية التي تعالج موضوع قسمة المهايأة :

(1) في قسمة المهيأة يتفق الشركاء على ميسور يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازي حصته في المال الشائع ،

لا لشركائه في مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الأجزاء.

ولا يصح هذا الاتفاق لمدة تزيد على خمس سنين. فإذا لم تشترط لها مدة أو انتهت المدة المتفق عليها ولم يحصل اتفاق جديد،

كانت مدتها سنة واحدة تتجدد إذا لم يعلن الشريك إلى شركائه قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة أشهر أنه لا يرغب في التجديد.

(2) وإذا دامت هذه القسمة خمس عشرة سنة، انقلبت قسمة نهائية،

ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك. وإذا حاز الشريك على الشيوع جزءا مفرزا من المال الشائع مدة خمس عشرة سنه،

افترض ميسور حيازته لهذا الجزء تستند إلى قسمة مهيأة.

: تكون قسمة المهايأة أيضا بأن يتفق الشركاء علي ميسور يتناوبون الانتفاع بجميع المال المشترك، كل منهم لمدة تتناسب مع حصته.

تخضع قسمة المهايأة من في حال الملف جواز الاحتجاج بها على الغير ومن حيث أهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم وطرق الإثبات لأحكام عقد الإيجار،

مادامت هذه الأحكام لا تتعارض مع طبيعة هذه القسمة.

مادة849: (1) للشركاء ميسور يتفقون أثناء إجراءات القسمة النهائية على ميسور يقسم المال الشائع مهايأة بينهم وتظل مدة هذه القسمة نافذة حتى تتم القسمة النهائية.

(2) تعذر اتفاق الشركاء على قسمة المهايأة، جاز للقاضي

ادارة المال الشائع