مفهوم القانون الوضعي لكي تسير الحياة لا بد من تعليمات ولوائح تسمى القانون تنظم الكون،
تمنع وتسمح،تحلل وتحرم،مفهوم القانون الوضعي
ولما كانت هذه القوانين سماوية (ربانية) كانت عبارة عن شرائع دينية شكلت نظام متكامل وجسدت الإرادة الإلهية في إدارة الأرض
ولكن يبقى الإنسان يعد نفسه خليفة الله على أرضه لذلك أقر قوانين بشرية لا يشترط أن توافق الأحكام السماوية سميت تلك اللوائح بالقانون الوضعي.
القانون الوضعي : هو مجموعة من اللوائح والقوانين التي وضعها الإنسان التي تنظم حياة البشر وتيسر المعاملة بين البشر
حيث يهتم بدراسة القانون في حاضره بمعنى القانون المطبق فعلا في الدولة سواء كان هدا القانون قانونا خاصا أو قانونا عاما.
لقد تحولت أغلب القوانين الأوروبية إلى هذا النوع من القوانين بعد أن كانت تشريعاتها سماوية في الأغلب في فترة الخروج عن الكنيسة.
كما أن العديد من الدول المسلمة اعتمدت القانون الوضعي وسعت إلى تطبيق العلمانية ووضعت دساتير وقوانين استندت إلى المشرعين أحيانا وإلى الدين أحيانا أخرى.
التشريع الوضعي: هو وجهة نظر تقول بأن القانون يتم تعريفه بحسب الممارسات والتقاليد الاجتماعية التي تنظم بعض العادات وتجعلها قوانين،
من أوائل المفكرين الوضعيين هو جيريمي بنتام، وقام طالبه جون أوستين بنشر أفكاره،
ويتفق الاثنان بأن القانون هو حكم ذوي السيادة بالاستناد إلى التهديد بالعقوبات،
ولكن تطورت مفاهيم التشريع الوضعي لتتجاوز تلك النظرة،
في القرن العشرين ظهر مفكرين وضعيين كانت لهم بصمتهم في فلسفة القانون ككل،
مثل المفكر هانز كلسن الذي طرح فكرة “العرف الأساسي”
الذي تقول أن من المفترض أن يكون هناك أساس للعرف القانوني،
أي انه لا بد من إيجاد الأصل الذي ينبثق منه القانون،
وماتزال أفكار المفكر هانز كلسن ذات أهمية إلى حد ما، كما يجدر بنا ذكر الكاتب والمفكر هربيرت ليونل أدولفوس هارت
، والذي جادل بأن القانون يجب أن يدرس كمنظومة العادات والأحكام الاجتماعية.
إن ما يميز القوانين الوضعية أنها صنعت ووضعت لتوافق مفاهيم البشر لذا يستطيع تعديل القوانين وفقا لمتغيرات الحياة
لكن مع التأكيد ان القوانين السماوية تبقى الأسمى والأرفع.
مفهوم القانون الوضعي