حالة الطوارئ والقوة القاهرة : عادة ما يسود القانون في المجتمع ويسمو الدستور فوق الجميع وتلتزم كل سلطة من السلطات الثلاث على حدا بصلاحياتها
وتنفصل اختصاصات السلطات وفق القانون إلى سلطات قضائية وتنفيذية وتشريعية..حالة الطوارئ والقوة القاهرة
ولكن هناك حالات خاصة يتوقف خلالها عمل كلا من السلطتين التشريعية والقضائية لصالح السلطة التنفيذية وذلك لأسباب قاهرة استثنائية
غير مألوفة ترغم الرئيس الاعلى للسلطة التنفيذية أو قائد الجيش على ايقاف العمل بالدستور مؤقتا
وفرض ما يعرف بحالة الطوارئ أو قانون الطوارئ لفترة معينة.
حالة الطوارئ :هي حالة تخوّل الحكومة او السلطة القيام بأعمال أو فرض سياسات لا يُسمح لها عادةً القيامُ بها،
وتستطيع الحكومة إعلان هذه الحالة أثناء الكوارث الطبيعية او السياسة كحالة الانقلاب او خلال الثورات الشعبية،
أو حالات العصيان المدني،
أو الصراعات والنزاعات المسلّحة بحيث تنبه المواطنين إلى تغيير سلوكهم الطبيعي
وتأمر الجهات الحكومية بتنفيذ خطط طوارئ،
جاستيتيوم (بالرومانيّة: Justitium) هو ما يعادل حالة الطوارىء في القانون الروماني ،
وهو مفهوم يمكّن المجلس الأعلى في الدولة من طرح مرسوم نهائيّ لا يخضع للنزاع.
يمكنُ أيضًا استخدام حالات الطوارئ كسبب أو ذريعة لمنع الحقوق والحريات التي يكفلها دستور البلد المكتوب
أو القانون الأساسي، تتفاوت الإجراءات المتعلقة بهذا العمل وشرعيته من بلد إلى آخر.
ويترأس خلال فترة حالة الطوارئ حاكم عرفي غالبا مايكون قائد الجيش أو قائد الثورة والانقلاب.
وغالبا ماتكون فترة الطوارئ قصيرة لا تتعدى ايام الى عدة أشهر
لكن في بعض الأحيان تلجأ الأنظمة القمعية الديكتاتورية إلى إطالة عمر حالة الطوارئ لكي يسيطر الحاكم العرفي على البلاد ويشل حركة القانون بشكل تام ويلغي صلاحيات باقي السلطات بشكل قانوني
دون الخوف من أي حساب او عقاب بعد انتهاء فترة حالة الطوارئ لأن كافة الأحكام والأفعال الصادرة حينها تندرج تحت مفهوم الاستثناء الذي يفرضه مبدأ الأمر الواقع والضرورات تبيح المحظورات حسب منظوره
يذكر أن للحاكم العرفي تمديد فترة حالة الطوارئ بما قد يراه مناسبا وفق الحالة التي أدت الى إعلان حالة الطوارئ أساسا.