يرفض المجتمع العربي الزواج المختلط بين مسلم ومسيحية او العكس
ويعتبر رجال الدين الفتاة في كلا الحالتين مرتدة عن دينها بينما يسمح للشاب المسلم بالزواج من فتاة مسيحية دون الحاجة لاسلامها
حالات كثيرة تنتهي قصص الحب والزواج بين شاب وشابة من دينين أو مذهبين دينيين مختلفين بالفشل بسبب رفض المجتمع والمحاكم الدينية الخاصة بالأحوال الأسرية للزواج المختلط بين أتباع مذاهب وديانات مختلفة.
وفي حال حصل الزواج بين شخصين من مذهبين مختلفين فإن العواقب قد تكون وخيمة، وقد يصل الأمر إلى حد القتل.
محاربة المجتمع
الفئات الفقيرة في المجتمع العربي ترفض الزواج المختلط
وعلى الرغم من أن المجتمع العربي متعدد الطوائف والأديان والقوميات المتعايشة جنبا إلى جنب فإن الزواج المختلط يواجه في معظم الأحيان الرفض والاستنكار وخاصة في صفوف الفئات الفقيرة،
أكثر منه لدى الشريحة الاجتماعية الغنية وصاحبة النفوذ الاجتماعي والسياسي
ويعزو أستاذة قانون واجتماع هذا الرفض الاجتماعي بالدرجة الأولى إلى موروثات الاجتماعية تراكمت خلال القرون الماضية وإلى التربية المنزلية،
التي تكرس جهل أبناء الطوائف بعضهم ببعض ونظرتهم الدونية المتبادلة لبعضهم البعض. “التربية المنزلية تكرّس هذا الجهل من خلال التركيز على نقاط التمايز والاختلاف،
التي تدّعي بأن هذه الطائفة أو تلك أفضل من غيرها بدلا من التركيز على القواسم المشتركة، التي تغذي روح التسامح”،
القوانين العربية تكرس رفض الزواج المختلط
ما يزال الزواج في العالم العربي باستثناء تونس في قبضة المؤسسات الدينية
ويدعم الرفض الاجتماعي للزواج المختلط القوانين،
التي تترك للمحاكم الروحية للطوائف المسيحية والإسلامية حق قبول الزواج من شخصين أو رفضه أما قانون الأحوال الشخصية فلا يميز بين الرجل والمرأة فحسب،
بل بين امرأة وأخرى لمجرد انتمائهما لدينين مختلفين،
فعلى سبيل المثال لا تستطيع المرأة المسلمة في سوريا الزواج من رجل مسيحي، في حين تستطيع المرأة المسيحية الزواج من رجل مسلم. فيما يحق المرأة المسلمة أن ترث زوجها المسلم،
بينما لا يحق للمسيحية أن ترث زوجها المسلم “الزواج في سوريا يخضع للأحكام المذهبية والدينية حيث
يوجد سبعة محاكم للزواج:
هي المحاكم الشرعية، المحكمة المذهبية الدرزية، المحكمة الأرثوذكسية، محكمة الكاثوليك، محكمة السريان، محكمة الإنجيليين ومحكمة الطائفة الموسوية”.
إن قانون الأحوال الشخصية السوري “لا يتعارض فقط مع حقوق الإنسان الأساسية والتعايش، الذي يكرسه المجتمع العربي في حياته اليومية، بل أيضا حتى مع الدستور السوري مثلا، الذي ينص على المساواة في الحقوق والواجبات لجميع السوريين دون تمييز بين انتماءاتهم الدينية”.
السفر إلى الدول العلمانية من أجل الزواج
تركيا دولة تعتمد المبدأ العلماني في الزواج حيث لا ينظر إلى دين الزوجين ولا يوجد مهر للزوجة إنما هو زواج مدني لذلك يلجأ العرب الراغبين بالزواج المختلط إلى تركيا لتثبيت زواجهم واجبار اهلهم بالقبول بالأمر الواقع
يرفض المجتمع العربي الزواج المختلط بين مسلم ومسيحية او العكس