إن أي قانون أو مرسوم رئاسي يصدر يتلوه مباشرة صدور تعليمات تنفيذية توضحه وتشرحه وتبسط أفكاره إلا في حالات وضوح ذلك القانون
فهنا لا حاجة أبدا لتلك للتعليمات التنفيذية، فالواضح لا يحتاج إلى شرح،
وهذا الأمر ينطبق على تعليمات وزير الداخلية التركي الأخيرة بخصوص تمديد المهلة للاجئين السوريين
الواضحة وضوحا جليا أمام أعين الجميع ولا داعي لتأويلها وتفسيرها.
فالسيد وزير الداخلية وبموافقة والي إسطنبول
أكد أن الحكومة منحت هذه الأيام السبعين للخروج الطوعي من إسطنبول وتسوية الأوضاع القانونية للسوريين،
وليست لتضييع الوقت أو محاولة تسجيل قيد جديد بأساليب ملتوية،
مؤكدا في الوقت ذاته على تجريم المخالف للتعليمات الذي سيلقى القبض عليه خلال فترة المهلة،
مستدلا بمصطلحي الغرامة والحبس، ومؤكدا بشكل غير مباشر أن الحملة لم ولن تتوقف وأن القانون سوف يأخذ مجراه ولن يتراخى مع أحد.
وإن كانت هناك نقل كمالك لحالات معينة وتغاضي عن بعض الحالات الإنسانية الأخرى،
كل ذلك لا يضفي على هذه الاستثناءات حالة من الأمان أو نوعًا من الضمان للمخالفين السوريين،
فالقرار الصادر عن كل من وزير الداخلية ورئيس بلدية إسطنبول معًا لا يعتقد أنه قابل للتفاوض مطلقا،
وإن نهاية هذه المهلة الممنوحة هي إعلان رسمي عن بداية مرحلة قانونية جديدة للتعامل مع اللاجئين السوريين المتواجدين في تركيا منذ عدة سنوات.
ونحن الآن أمام خيارين اثنين:
إما الالتزام بالقانون بحذافيره ودفع الضرائب والضمان الاجتماعي وامتلاك وثائق وأوراق تركية رسمية،
وإما فالعقوبة والترحيل هي المآل للمخالفين والرافضين للانصياع للتعليمات.
لم يعد أمام اللاجئين السوريين وقت كبير لتضييعه وهدره،
بل على العكس أمامهم فرصة أخيرة لتسوية أوضاعهم القانونية والهروب من شبح العقوبة والترحيل إلى بر الأمان والنظام.
وقد يكون المآل لهؤلاء الأشخاص الملتزمين بمواد القانون والتعليمات هو الاندماج تماما في المجتمع التركي
ومن ثم الحصول على الجنسية التركية والعيش على الأراضي التركية كمواطنين يملكون كافة الحقوق بدلا من كونهم لاجئين موضوعين تحت الحماية المؤقتة.