المحامي لقب يطلق على من أجيز له ممارسة مهنة المحاماة بناء على القوانين المعمول بها في كل بلد على حدة، والمحامي قد يجاز للمرافعة أمام بعض المحاكم دون غيرها،
الاتعاب هي عائد العمل. وهي الاجور المتفق عليها بين المحامي وموكله لقاء تمثيله في المحاكم والدوائر الرسمية والمرافعة القضائية باسم الوكيل ودائما ما يتم الاتفاق على الاتعاب مسبقا وكيفية ادائها ان كانت سلفا او على دفعات او من خلال مبلغ التحصيل في حال وجود تعويض مثلا
بلا شك ان مسالة تقدير الاتعاب التي يتقاضاها المحامي تختلف من محام الى آخر في الدعاوى والقضايا التي يتولى القيام بها , ويمكن القول ان مسالة تقدير الاتعاب مسألة نسبية وشخصية تخص كل محام على حدة و تتعلق بمعايير متعددة يعتمدها كل محامي
وكثيرة هي تلك المعايير فعلى سبيل المثال :
نوع الدعوى وطبيعتها وفي اي مرحلة قضائية تولى المحامي الوكالة فيها – أيضا سنوات الخبرة التي اكتسبها المحامي والمكان الذي يتواجد فيه مكتبه فالمكتب الذي يوجد في تركيا وأوروبا مثلا يتقاضى اتعابا تختلف كثيرا عن غيرها من المكاتب التي تتواجد في سوريا و مصر !! وايضا حجم وشكل المكتب كبير أم صغير ضخم او عادي وهل هي عبارة عن مكتب مشترك ام شركة محاماة
الوقت والمدة اللازمة لانهاء القضية – أيضا نتيجة القضية هل انتهت صلحا ام انتهت لمصلحة الموكل بالحصول على حكم لصالح أم لا
على العموم يوجد الكثير من المعايير التي تدخل في تقدير الاتعاب رغم أنه لايوجد قواعد أو لوائح تفرضها النقابة كأساس لتقاضي الاتعاب ومتوجب على المحامين الالتزام والتقيد بها
حيث يبقى الموضوع كما اسلفت خاضع لتقدير المحامي صاحب الوكالة في القضية
في تركيا مثلا تصدر نقابة المحامين التركية سنويا قائمة بالحد الادنى للاتعاب بداية كل عام ميلادي يوضح فيها اتعاب المحامي للسنة الحالية
ويجبر المحامي بعدم قبول اقل من تسعيرة النقابة لانه بالضرورة سيدفع ضريبة دخل عن الاتعاب التي سيتقاضاها لذا هو مجبور بعدم قبض اقل من الحد الأدنى والا سيضهر لدفع فرق الضريبة من جيبته