العقد في القانون تعرف أغلب القوانين والتشريعات العقد على أنه هو ارتباط الإيجاب بالقبول وتوافق أطراف العقد على وجه يثبت أثره في المعقود عليه
بما ان العقد هو شريعة المتعاقدين فان على كلا المتعاقدين الاتفاق عند الرغبة في انهاء العقد ولا يجوز انهائه بارادة منفردة وفي حال الانهاء بذاك الشكل فعلى الطرف طالب الالغاء تحمل التبعية القانونية او المالية لهذا القرار
مرحلة انعقاد العقد
يرتب مبدأ سلطان الإرادة أثر مهم بعد انعقاد العقد حيث لا يجوز لأي من المتعاقدين أن ينفرد بنقض هذا العقد أو تعديله بإرادته المنفردة، فيتعين على المتعاقدين أن يخضعا لما قد اتفق عليه في بنود العقد مثل ما يخضعون لما شرعه القانون
يوجد مسألة مهمة من مسائل إنهاء تنفيذ العقد ، وهي الإنهاء المبكر للعقد قبل تمام المدة المحددة للتنفيذ وقبل إتمام جميع الالتزامات المتعاقد عليها، وذلك من خلال قرار منفرد بالإنهاء يتخذه الموكل في الغالب بإرادته المنفردة من غير الرجوع إلى الطرف المتعاقد معه لاسباب تخصه ممكن ان تكون خاصة او جديدة طرأت عليه وهي غير متعلقة بتقصير من الطرف الاخر لذا يحق للفريق الاخر التعويض عن الاضرار المادية او على الاقل تقاضي اتعاب او اجور على قيمة العمل المبذول او الوقت المستهلك لذاك العقد
نظرة الشريعة لانهاء العقد بارادة منفردة
هل يجوز لأحد الطرفين فسخ العقد بإرادة منفردة لا يجوز التراجع عن الوفاء بمضمون العقد بعد توقيعه إلا بتراضي الطرفين ، وأما نقضه من قبل طرف واحد فحرام بصريح النصوص الشرعية ، ما دام العقد لم يشتمل على مخالفة شرعية تقتضي الحق بالفسخ. والحل أن يشترط العاقد لنفسه الخيار لمدة معلومة إذا كان لا يحسن التعاقد ، ليتدارك أخطاءه.
توقيع العقد في أي صفقة ملزم للطرفين شرعاً، ولا يجوز لأحدهما أن يرجع فيه بإرادته المنفردة، دون رضى وقبول الطرف الآخر، فهذا مخالف لأمر الله تعالى ورسوله ، وأكدته نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية. وليس من الضروري ابدا أن يكون العقد مكتوباً، فمجرد الإيجاب والقبول مشافهة يكفي في إيجاد العقد.