تتعرض الفتيات القاصرات للابتزاز المادي أو الجنسي، بعد “قرصنة” حساباتهن الشخصية، على مواقع التواصل الاجتماعي، أو إيهامهن بذلك، وتهديدهن بصور شخصية ومقاطع مصورة، ما يدفع بعض ضحايا الابتزاز الالكتروني للرضوخ إلى طلبات المبتز، ومنهن من يلجأن لطلب المساعدة، وأخريات تضيق بهن الدنيا بما رحبت، جراء خوفهن من أهلهن ووصمة المجتمع، فيقدمن على الانتحار.
يستغل المبتزون المراهقات بشكل خاص، لصغر أعمارهن، وضعف خبرتهن بالحياة، ويجدونهن لقمة سائغة، جراء خوفهن من الأهل ونظرة المجتمع لهن، وهذا ما استغله الشاب “احمد” الذي أبتز “مايا”، حيث اعترف بلقاء معه، بعد إعلامه باتخاذ إجراءات قانونية بحقه، بأنه أقدم على تهديد الفتاة، لإعطائها درساً، رغم عدم معرفته الشخصية بها، لأنها “بنت بلده” كي لا تتهاون باستخدامها لوسائل التواصل الاجتماعي كما يزعم، واعتذر وحذف الصور والفيديو، مدعياً بأنه لم يكن ماضياً في تهديده، وأكد أنه أوهمها بتهكير هاتفها، وأنه فقط هكر حسابها على “انستجرام”، فيما بعد تبين أن حساب “مايا”، في الأصل، هو لصديقة لها استعانت في إنشائه بإيميل خاص بالشاب المبتز، غير واعية لخطورة الموضوع.
تتعرض الفتيات القاصرات للابتزاز المادي أو الجنسي وهو ما أشار اليه المحامي “مجد الطباع“، إلى أن عرض الصور الجنسية، بشكل فعلي أو من خلال مواقع الانترنت، واستخدام الهكر لسحب صور، والاستفادة منها لاحقاً، بالتهديد والابتزاز، تعتبر مضايقة جنسية، أو تحرشاً جنسياً، وتكون بلا لمس، ويعاقب مرتكبها بالسجن لمدة لا تقل عن شهرين، ولا تزيد على سنتين، وفق المادة 105 من قانون العقوبات التركي.
وأوضح الطباع أن من أشكال جرائم التحرش غير المباشر، التي يعاقب عليها القانون التركي، إرسال التعليقات، (الرسائل أو الصور والفيديوهات) غير المرغوبة، أو المسيئة أو غير اللائقة عبر الإيميل، الرسائل الفورية، وسائل التواصل الاجتماعي، المنتديات، المدونات أو مواقع الحوار عبر الإنترنت. وكذلك المكالمات الهاتفية، أو إرسال رسائل نصية تحمل اقتراحات أو تهديدات جنسية.
يقضي القانون الدولي بمعاقبة المبتزين الإلكترونيين، والحكم عليهم بالسجن، حسب خطورة وحجم الانتهاك، وفق القوانين المرعية بكل دولة، وتبدأ العقوبة بغرامات مالية تعويضية، ودفع تكاليف علاج نفسي للضحية، جراء الضغط النفسي، الذي تتعرض له نتيجة الضغط والابتزاز وانتهاك خصوصيتها، ومعظم البلدان تمنح حقوق الخصوصية لمواطنيها في دساتيرها، ويوجد وراء هذه القوانين الوطنية اتفاقيات دولية، حيث ينص إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، على أنه “لا يجوز لأحد أن يتعرض لتدخل تعسفي في خصوصيته، عائلته، منزله أو مراسلاته ولا لهجمات تطال شرفه وسمعته”.