الوصاية القانونية على الاطفال : بعد الطلاق أو وفاة الأب أو الأم او الاثنين معاً لابد من وجود شخص يتكفل بحضانة القاصرين تحت ال١٨ عشر سنة ( الغير مميز) لرعاية شؤونهم المادية ومساعدتهم بأختيار مصيرهم.
متى وكيف تكون الحضانة؟
بعد الطلاق او الوفاة
لابد من وجود #وثيقة تثبت بحضانة الاطفال للأم أو للاب
ففي هذه الحالة لابد من اللجوء الى #كاتب العدل (النوتر)#لصياغة طلب وصاية على الطفل وغالباً ما تكون هذه الحالة بالتراضي، وتسمى
muvafakatname
وبوجود #الأبوين.
وتستخدم هذه الحالة سواءً في التنازع بالتراضي او في حال سفر الاب او الام وبقاء الشخص الآخر لرعاية شؤونهم.
مثال: الاجنبي المتقدم للجنسية او للحصول على الاقامة لاطفاله او لسفرهم خارج البلاد الخ.
جميع هذه الحالات وحسب القانون المدني لابد من وجود الأبوين لتسيير مثل هذه المعاملات او صياغة حضانة ( او موافقة) كما ذكرناها سابقاً لاحد الطرفين عند غياب الطرف الآخر لتسيير مثل هذه المعاملات
حالة التنازع او تعنت احد الأطراف بعد الطلاق
لابد من وجود قرار #قضائي صادر عن محكمة الأسرة بحضانة الاطفال وإقرار (الوصاية)للاب او للام .
ماذا لو كان القرار القضائي صادر عن محكمة #اجنبية اي محكمة البلد الأم لاحد الأبوين.
في هذه الحالة يتم تصديق القرار اصولاً ومن ثم يتم تقديمه الى المحكمة حسب الاختصاص المكاني لعنوان السكن مرفق بطلب ( دليكشة) لاكساب الحكم صيغة التنفيذ ضمن الأراضي التركية.
وفي حال لم يكن هنالك قرار ونشب تنازع بين الطرفين
بأمكانهم اللجوء لمحكمة الأسرة ورفع دعوى حضانة لدى المحاكم التركية
ماذا عن القرار
في الغالب اذا كان الطفل يحتاج الى رعاية أمه وتثبت الأم أنها قادرة على ذلك يقوم القاضي بإعطاء الحضانة للأم ….طبعاً الى زمن معين وبعد دخول الطفل في سن التمييز يستطيع الأختيار ويستطيع الأب المطالبة به مجدداً.
ماذا لو كانت #غير قادرة على الاعتناء بالطفل
في حال اثبت الأب ذلك يقوم القاضي بإعطاء حق الحضانة للأب .
طبعاً مع حق رؤية الطفل #اسبوعياً للأم أو للاب وقضاء وقت كامل وطلب رؤيته متى يشاء .
حالة الوفاة
يتطلب شهادة #الوفاة مصدقة ومترجمة اصولاً
ولكنها لاتكفي في القرارت المصيرية للاطفال كقرار التجنيس او بعض القرارت الاخرى،لابد من وجود قرار وصاية قضائي لحاضن الأطفال. لوجود حق للجد او الجدة في حضانتهم والمشاركة بالقرارات المصيرية في الدول التي تحكم بالشريعة الاسلامية ،وهنا القرار لايلزم إكسائه صيغة التنفيد في المحاكم التركية
يكتفى بتصديقه أصولاً او ابوستيلاً للدول المواقعة على معاهدة لاهاي ، وترجمته وتصديق المتن من النوتر.
وفيما يخص المعتوه أو السفيه ايضاً لابد من وجود قوامة عليه بقرار قضائي او موافقة احد الابوين في حالة الانفصال احدهم عن الاخر كما في نظام الوصاية . علماً ان القرار يكون دائم ولايقف على عمر ال١٨ يقف على انتهاء سبب العته واسترداد قواه العقلية .
و في حال كان الطفل مقطوع من شجرة
فالقاضي وصي من لا وصي له .
هذه اهم النقاط التي تخص الوصاية القانونية على الاطفال وقد تفرد القانون في ذكرها لحماية هذا المواطن الصغير امام المجتمع