يستغل محتالون قلة خبرة مشتري العقارات في تركيا، وجهلهم بالقوانين المنظمة للتملك والأسعار العادلة،
للنصب عليهم عبر وسائل احتيال متنوعة، يكشفها متخصصون لـ”العربي الجديد”، بالإضافة إلى تحديد خطوات
لدى المحامي السوري مجد طباع، وهو صاحب مكتب محاماة في إسطنبول، وجهة نظر تقوم على خبرته في مثل هذه الشكاوى، كما يقول،
إذ لا تتحمل الشركات الوسيطة مسؤولية قضائية في حال ثبت جهلها بعملية الاحتيال التي وقعت على المستثمر،
موضحا أنه في حال ثبت تورطهم في الاحتيال يترتب عليهم ما يقع بحق شركة الإنشاءات من تبعات قانونية، والتي تنظمها المادة 157 من القانون الجنائي التركي رقم 5237 لسنة 2004،
إذ تنص على أنه “من يخدع شخصا بأفعال احتيالية لنفسه أو لصالح غيره يعاقب بالسجن من سنة إلى 5 سنوات وغرامة قضائية تصل إلى خمسة آلاف يوم”،
يتم احتساب اليوم الواحد بسعر ما بين 20 إلى 100 ليرة تركية (الدولار يساوي 8.60 ليرات) عن اليوم،
وفق طباع، والذي تتفق معه في الرأي المحامية التركية شولي ساريلار،
والتي تترافع عن أربعة ضحايا احتيال عقاري منذ عام 2019 ضمن عملها في شركة Sarilar şahinkaya للمحاماة.
وأشار كل من طباع وساريلار إلى أن الاحتيال العقاري يندرج كذلك ضمن قانون SPKn رقم 6362 الصادر عن مجلس أسواق رأس المال،
وضمن الفقرة الأولى من المادة (107/1)، والفقرة الثانية (107/2)،
إذ إن الأعمال التي تستند إلى معلومات قد تؤثر على أسعار وقيمة سوق رأس المال وقرارات المستثمرين تخضع لعقوبات جزائية.
“يتوجب على المستثمر تسجيل عقد الشراء لدى كاتب العدل Noter منعاً لأي عمليات بيع متكررة”.
وهو ما يؤيده المحامي طباع، موضحا أن سبب تزايد عمليات الاحتيال العقاري يعود إلى جهل المستثمرين بالقوانين التركية،
مؤكدا أن بعض الشركات تضع ثغرات في العقود، وهو ما يتطلب مواجهتها عبر المترجم المحلف قبل عملية التصديق عليها.
قائلا: “على المستثمر الاستعانة بمحامين مختصين في شؤون الاستثمار العقاري، بالإضافة إلى مترجم محلف”
توافقه المحامية ساريلار، وتضيف في إفادتها لـ”العربي الجديد”:
“يجب على المستثمر الحصول على تقرير تقييم عقاري Değerleme Raporu من مكاتب تابعة لدائرة الطابو العامة في كل ولاية تركية، لمعرفة سعر العقار قبل شرائه”.