القانون الدستوري

الدستور هو القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة (بسيطة أم مركبة) ونظام الحكم (ملكي أم جمهوري) وشكل الحكومة (رئاسية أم برلمانية)

وينظم السلطات العامة فيها من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات بين السلطات وحدود كل سلطة والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات ويضع الضمانات لها تجاه السلطة

القانون يعرف عمومًا على أنه نظام من القواعد التي يتم إنشاؤها وتطبيقها من خلال المؤسسات الاجتماعية أو الحكومية لتنظيم السلوك على الرغم من أن تعريفه الدقيق هو مسألة نقاش طويلة الأمد

القانون الدستوري هو مجموعة من المبادئ و الأحكام و القواعد التي تتعلق بالأسس التي تنبني عليها الدولة و كذلك بتنظيم الحكم وسيره داخلها و تشكل هذه المبادئ و القواعد والاحكام أهم المعطيات القانونية المتصلة بالحكم داخل الدولة.^[1][2][3] و توجد هذه المعطيات، غالبا، ضمن وثيقة مكتوبة أي دستور نظرا لما يتميز به من الناحية الشكلية و ما يتضمنه. و قد ظهر اصطلاح “قانون دستوري” في أوائل القرن العشرين في البلاد العربية أما في الغرب فقد ظهر في إيطاليا في القرن الثامن عشر و ظهر في فرنسا بصفة رسمية سنة 1834 على يد وزير المعارف في عهد حكومة “لويس فيليب جيسو” الذي قرر إنشاء أول كرسي يحمل اسم قانون دستوري بكلية الحقوق بباريس و ذلك بهدف تدريس أحكام الدستور الفرنسي لسنة 1930.

مصادر القانون الدستوري

التشريع

يعرف التشريع عموما بأنه مجموع القواعد القانونية التي تصدر عن سلطة مختصة في صيغة مكتوبة و وفقا لإجراءات مسطرية محددة.
لكن المقصود بالتشريع كمصدر للقانون الدستوري هو التشريع القانوني بالمعنى الموضوعي أي مجموعة القواعد الأساسية المكتوبة الصادرة عن سلطة مختصة و المتعلقة بتنظيم السلطة تأسيسا و ممارسة داخل الدولة.

العرف

العرف هو مجموعة من القوانين العامة و المجردة و الملزمة كذلك و لكن غير مكتوبة و لا مسنونة أوجدها فقط إطراد العمل بها بين أفراد الجماعة السياسية حتى أضحت لازمة في سلوكهم راسخة في وجدانهم وفي حالة مخالفتها لا يتم التعرض للجزاء الا إذا وضع قانون عرفي في بلد ما

الدستور هو القانون الأعلى ويستفاد من القانون الدستوري في معرفة صحة قرارات البرلمانات فيما تصدره من قوانين ولوائح وقرارات لو كانت غير مطابقة للدستور قد يرسم عليها صورة حكم قيادات دول بشكل غير دستوري