جريمة انتهاك الحياة الخاصة

لكل انسان حياة خاصة وحرية لا يمكن لاحد ان يسلبها ولكن هناك حالات تقع فيها جريمة انتهاك الحياة الخاصة وهذه الجريمة يكبر هامشها ويصغر وفقا لكل حالة على حدا
ومن صور انتهاك الحياة الخاصة صورة  مشاركة صور الأشخاص أو فيديوهاتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون موافقتهم يعد هذا التصرف جريمة يحاسب عليها القانون التركي، حيث يمكن أن يتم تغريم الناشر بمبلغ قد يصل إلى مليون ليرة تركية. ويشير خبراء إلى إمكانية أن يتقدم الأشخاص الذين تتم مشاركة صورهم دون إذن منهم بشكوى للمؤسسات ذات الصلة.

تخضع الصور التي يتم التقاطها لأشخاص دون موافقتهم في الأماكن العامة المفتوحة ومشاركتها أيضا دون إذن عبر وسائل التواصل الاجتماعي، للتدقيق في إطار قانون العقوبات التركي، وتتضمن العقوبات أيضا مشاركة بيانات تعود لأشخاص دون موافقتهم مثل الاسم أو العائلة أو رقم الهوية الشخصية أو رقم الهاتف أو غير ذلك من المعلومات.
أن نشر صورة شخص دون موافقته على موقع إلكتروني أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يعد جريمة يعاقب عليها القانون.

من الممكن فرض عقوبات بغرامات مالية إدارية مختلفة حسب البيانات التي تم نشرها، وذلك وفقا للإجراءات المتخذة للحماية الشخصية من نشر معلومات دون وجود موافقة صريحة على النشر، ومن الممكن أن تتجاوز العقوبة مبلغ مليون ليرة تركية”.

وبموجب القانون، تفرض غرامات مالية إدارية على مشاركة الصور والفيديوهات غير المصرح بها سواء من قبل فرد أو مؤسسة، ويمكن لكل شخص يرغب بتقديم شكوى أن يقدم طلبه عبر المحاكم، ويندرج ذلك في إطار قانون حماية البيانات الشخصية.

من الجدير بالذكر،لكل انسان حياة خاصة و أن الاستخدام غير المصرح به للصور يعتبر جريمة قانونية لانتهاكه البيانات الشخصية، وفقا لما جاء في نص المادة 136 من قانون العقوبات التركي إذ “يعتبر أي شخص يعطي بيانات شخصية لشخص آخر أو ينشرها أو يستولي عليها مخالفا للقانون، ويمكن معاقبته بالسجن من عامين إلى أربعة أعوام”.

كما تم تضمين مشاركة الصور الشخصية أو فيديوهات لشخص ما دون إذن منه في إطار الجرائم المتعلقة بخصوصية الحياة وأسرارها بموجب المادة 136 من قانون العقوبات التركي، وإدراجها ضمن الجرائم الإلكترونية
يشار إلى أن مشاركة صور وفيديوهات الغير على مواقع التواصل الاجتماعي يعد جريمتين في أن معا كجريمة الكترونية وانتهاك الحياة الخاصة في نفس الوقت
مما يفتح المجال لتوقع مضاعفة الجزاء والعقوبة ويرجع ذلك لكل قضية على حدا ووجهة نظر قاضي الدعوى