لا أرقام دقيقة أو إحصاءات رسمية عن أعداد الأشخاص الذين أوقفتهم السلطات التركية،

بسبب الجوازات المزورة و ما سمي بجوازات الائتلاف، وتراوحت الإجراءات التي اتخذت بحقهم بين إتلاف الجواز و السجن والترحيل .

المحامي السوري مجد الطباع وهو موجود في “شركته الخاص ومقرها إسطنبول وهي تتابع ملفات السوريين الذين يتم توقيفهم بسبب الجوازات المزورة وقضايا أخرى،

يكشف أن “عدد الأشخاص الذين يواجهون قضايا تزوير بسبب جوازات السفر المزورة،

تجاوز  315 حالة في إسطنبول وحدها خلال 2017”. ويضيف: “كانت العقوبة في بداية الأمر هي إتلاف الجواز من قبل الموظفين الأتراك؛

في ما بعد واجه عدد من الموقوفين عقوبة الترحيل،

وفي الوقت الحاضر يواجه الموقوف تهمة التزوير ويتم توقيفه في السجن المركزي الخاص بالاجانب في “مالتيبة” في ولاية إسطنبول،

ثم يتحول الملف إلى النيابة العامة، ومن بعدها يرفع الملف إلى المحكمة الجزائية”.

وعن عدد المرحّلين يوضح مجد الطباع، لا أرقام دقيقة أو إحصاءات رسمية الا  أن هناك قرابة 109 أشخاص تم ترحيلهم في 2017 بخاصة في مطارات ولاية إسطنبول

يسرد الاستاذ مجد الطباع المكلف بمتابعة قضية الشاب إبراهيم من مدينة درعا تفاصيل توقيفه في مطار أتاتورك قبل مغادرته إلى بيروت،

في منتصف شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، بتهمة الجواز المزور الذي كان يحمله والصادر عن الائتلاف،

إذ قرر إبراهيم السفر إلى بيروت للقاء أهله الذين لم يرهم منذ أكثر من 3 سنوات،

حين غادر سوريا هرباً من الخدمة العسكرية.

يقول المحامي مجد الطباع: “صدر قرار بترحيله وبقي محتجزاً في المطار ولحسن الحظ أنه كان كتب وكالة قانونية للمحامي لشأن آخر،

فاستفدنا منها وطعنّا بقرار الترحيل الذي بموجبه سيتم حرمانه 5 سنوات من دخول تركيا،

وقد رفعنا دعوى تظلّم إداري، وأخلي سبيله بكفالة خلال 45 يوماً”.

يقول هيثم “المحتجزون ضمن سجن شعبة الأجانب في ولاية غازي عينتاب،

في غالبيتهم العظمى كانوا من اللاجئين السوريين، وكل 15 يوماً كان يتم ترحيل حوالى 20 شخصاً إلى سوريا،

وأنا كنت واحداً منهم، وأعادوني من منتصف الطريق بطلب من المحكمة”.

يشار الى  أن من خطط لمشروع الجوازات المزورة ، أجرى عمليات حسابية دقيقة مع بعض من يملكون عقلية مافيوية،

أثبتت أن للمشروع جدوى اقتصادية كبيرة

“إن الإقدام على مثل هذه الخطوة وعبر شركة خاصة، يتم تأسيسها لهذا الغرض لا يدخل سوى في خانة البحث عن مصادر دخل غير شرعية،

فكلفة النسخة الواحدة للجواز البديل لا تتجاوز ثلاثة دولارات أميركية

ويتم بيعها بسعر متوسط 300 دولار أميركي للنسخة الواحدة، هذا يعني أنها حققت إيرادات تجاوزت عشرة ملايين دولار أميركي”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *