الاثر الرجعي في القانون

القانون بأثر رجعي يُعرَّف القانون لغةً بأنه :

القيام بعمل معيّن على نسقٍ ثابت وبشكل دائم ضمن نظام محدد.

فمن الناحية اللغوية :

تُرَدُّ كلمة القانون للأصول اليونانية،

حتى تمّ تداولها في مختلف لغات العالم لأنها تعكس معنىً ثابتاً،

والتي تعني العصا المستقيمة،

 دلالة على النظام الثابت الذي يتكون من طرفين (طرفي العصا) ويوازن بينهما القانون (طول العصا).

أما اصطلاحاً :

فتعني مجموعة القواعد المنظمة للسلوك والعلاقات بين الأشخاص ضمن بنية مجتمعية واحدة وبطريقة ملزمة .

الأثر الرجعي بشكل عام هو :

إعادة شيئ إلى ما كان عليه بعد مضي فترة زمنية لسبب ما يُمكننا .

تعريف الأثر الرجعي القانوني على أنه :

ذلك القانون أو القرار الذي يظهر مفعوله وتطبيقه على فترة زمنية تعود إلى ما قبل فترة استصداره،

بالإضافة لاعتباره في كثير من الأحيان قانوناً جزائياً

تُطبّق أحكامه على مخالفات وتجاوزات ارتُكِبَت قبل تشريعه،

وبعبارة وأخرى يمكن القول أن الأثر الرجعي :

هو الاستناد إلى ظروف سابقة وإحلالها على الوقت الحاضر.

القانون بأثر رجعي هو:

القانون الذي يغير بأثر رجعي الأحكامَ القانونيّة للأفعال التي ارتكِبت سابقًا أو العلاقات التي حصلت قبل وضع القانون،

فيما يخصّ القانون الجنائي قد يُجرِّم هذا النوع من القوانين الأفعالَ التي كانت قانونية عند ارتكابها،

وقد يؤدي إلى تفاقم عقوبة الجريمة عن طريق جعلها في تصنيفٍ أعلى مما كانت عليه عندما ارتُكِبت،

وقد يُغيّر العقوبة المنصوص عليها في جريمة ما،

وذلك بإضافة عقوبات جديدة أو تمديد الأحكام،

أو قد يغير قوانين الإثبات فيما يخص الإدانة بجريمة لقوانين إثبات مختلفة

مما كانت عليه عند ارتكاب الجريمة.

لا تسمح بعض السلطات القضائية العامة بتشريع قوانين جنائية بأثر رجعي،

على الرغم من أن أي قوانين جديدة تنطبق بشكل عام على الأحداث التي وقعت قبل التشريع القضائي،

يحظر دستور الولايات المتحدة :

بشكل صريح تشريع قوانين بأثر رجعي

في المادة 1 القسم 9 البند 3 فيما يتعلق بالقوانين الفيدرالية .

والمادة 1 القسم 10 فيما يتعلق بقوانين الولايات.

يمكن تشريع قوانين بأثر رجعي في بعض الدول التي تتبع نظام حكم وستمنستر مثل المملكة المتحدة،

لأن سيادة البرلمان تسمح له بإقرار أي قانون يرغب فيه،

قد تكون التشريعات ذات الأثر الرجعي محظورة في الدول ذات القوانين الثابتة أو الدستور المكتوب

مثال عن حالة الأثر الرجعي للقانون في فنلندا :

تعرضت فنلندا بعد الحرب العالمية الثانية للضغط لإدانة القادة السياسيين

الذين تعتبرهم قوات الحلفاء مسؤولون عن تورط فنلندا في الحرب،

صدر قانون عالمي بأثر رجعي في خريف عام 1945 يسمح بالمحاكمة بتهمة الحرب،

حيث تمت إدانة ثمانية سياسيين.

صدر قانون بأثر رجعي في عام 1947 يتعلق بقضية أخرى وهي قضية مخبأ الأسلحة

بحيث سمح بمقاضاة العسكريين بسبب الإعداد غير الرسمي لمقاومة على شكل حرب عصابات

في حالة الاحتلال السوفيتي.كانت عقوبة الهرب أو الاعتراض على الأوامر هي الموت أو السجن .

خلال الحرب العالمية الثانية،

صدرت قوانين العفو بعد الحرب العالمية الثانية

لإخلاء سبيل الفارين من الخدمة والهاربين ومجموعة أخرى من الجناة والسماح لهم بالعودة إلى ديارهم دون أي عواقب قانونية مستقبلية.