الرشوة في القانون
لعن الله الراشي والمرتشي والقائم بينهما الرشوة في القانون
ما دخلت الرشوة مجتمعا إلا وخربته وافسدته وجعلت من ميزان العدالة خاسرا وجعلت كفتيه تهز
وأدت لفساد البشر في المجتمع سواء كانت صغيرة أم كبيرة عينية أم نقدية بشكل رسمي بصورة مال سلم باليد او حتى كانت على شكل هدية او على الاقل من اجل خاطر احدهم
فهي سواء وحرام عند كل الفقهاء والمشرعين والاسلام اثبت التحريم وأكده بنص قرأني
الرَّشْوَة هي نوع من أنواع الفساد، يُطلق على دفع شخص أو مؤسسة مالاً أو خدمة من أجل الاستفادة من حق ليس له،
أو أن يعفي نفسه من واجب عليه التشريعات الحديثة في نظرتها إلى الرشوة إلى اتجاهين:
الاتجاه الأول يرى هذا الاتجاه أن الرشوة تتكون من جريمتين مستقلتين أحدهما يرتكبها الراشي والأخرى يرتكبها المرتشي،
وهذا يعني أن كل جريمة يصح فيها العقاب مستقلة ومنفصلة عن الأخرى،
فكل منهما تعتبر جريمة تامة بكل عناصرها وأوصافها وعقوباتها،
وعليه فإن فعل الراشي لا يعد اشتراكا في جريمة المرتشي بل هو فعل مستقل يعاقب عليه القانون منفردا،
ويصطلح على تسمية جريمة الراشي ” جريمة الرشوة الإيجابية ” وجريمة المرتشي “الرشوة السلبية”.
الاتجاه الثاني يرى هذا الاتجاه أن جريمة الرشوة هي جريمة واحدة، جريمة موظف يتاجر بوظيفته،
فالفاعل الأصلي هو الموظف أو القاضي المرتشي أما الراشي فهو شريك له يستعير منه إجرامه.
لقد حاربت التشريعات اللهية السماوية الرشوة واعتبرت الراشي ملعونا في الشريعة الإسلامية الحنيفة بل حتى المرتشي والوسيط ملعونون كلهم جميعا.
وحتى المجتمعات البشرية نظرت إلى المرتشي نظرة سوداء قبيحة وجعلت منه موضع سوء
ولذلك اعتمدت أغلب الأنظمة الوضعية على منح قضاة المحاكم رواتب كبيرة ضخمة لأن القاضي إذا اضطر لأن يرتشي اهتزت الموازين في البلد.
ولكن يبقى ضعاف النفوس يرغبون باستحصال الرشوة رغم رواتبهم الضخمة فهم طامعين بالمال كان حلالا أم حراما.
وكما كانت بداية النص بالاية القرأنية ركيزة للحياة فهي شاهد على الانسان
بسم الله الرحمن الرحيم لعن الله الراشي والمرتشي والقائم بينهما