الطعن

يعد الطعن بالحكم من الحقوق الدستورية المتلازمة مع حق التقاضي وحق الدفاع أمام المحاكم التي لايجوز حرمان أحد منها

ويجب ان تحافظ كل القوانين التي تنظم حق التقاضي بالحفاظ عليها عملا بمبدأ سمو الدستور

على كافة التشريعات الاخرى وعلى هذا نصت الفقرة الرابعة من المادة (28) من الدستور على ان (حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون )
كما يعد الطعن من الاجراءات التي يقوم بها الخصوم في الدعوى وفق الطرق

والاحوال التي يقررها القانون بهدف تصحيح مايقع فيه من خطأ او من سهو او جهالة لانه من صنع البشر …

حيث ان الطعن بالحكم حقا او رخصة ممنوحة من المشرع للمحكوم عليه في مواجهة حكم صادر في دعوى بهدف تمكينه من بيان كل العيوب والثغرات التي اكتنفت اجراءات الخصومة او الحكم

بهدف الغائه او ابطاله او تصحيحه تقويما لحسن سير العدالة التي تتطلب فصلا صحيحا سليما للخصومات ونصب ميزان العدالة بالقسط دون عوج او انحراف

ويتم الطعن بالحكم من خلال وسائل او طرق محددة للنيل منه .. ويفيد الطعن بأنه اجراء محدد قانونا يقوم به الخصوم يكشفون من خلاله عيوبا يرونها في حكم صادر في خصومة بهدف الغائه او تعديله

يعد الطعن بالحكم من الحقوق الدستورية

درجات التقاضي أو بمعنى آخر المراحل التي تمر فيها الدعوى لتصل الى النهاية :

١_ المرحلة الأولى :

الدرجة الاولى من التقاضي هي محكمة الدرجة الأولى وهي التي ترفع الدعوى أمامها
ومحكمة الدرجة الاولى على نوعين ( صلح وبداية) وكل واحدة منها مختصة بنوع دعاوي معين .

٢- المرحلة الثانية:

وهي المرحلة التي تصبح فيها الدعوى بمحكمة الدرجة التانية التي هي محكمة الاستئناف وينطوي الاستئناف تحت مفهوم الطرق العادية

في الاحكام ويلجأ اليه الخصم المحكوم عليه بحكم صادر عن محاكم الدرجة الاولى سواء كانت صلح او محاكم بداية بهدف ابطال الحكم او تعديله .
( على سبيل المثال القرار حكم بالمحكوم عليه بالحبس فبامكانه استأناف هذا القرار امام محكمة الاستئناف واطلب اعلان براءته )

٣- المرحلة الثالتة :

الدرجة الثالثة من التقاضي وتتم أمام محكمة النقض ،

وهو عندما يصدر عن محكمة الاستئناف قرار ليس بصالح الخصم المحكوم عليه محكمة الاستئناف

فيسلك طريق الطعن بالنقض

ويعد الطعن بالنقض طريق غير عادي يهدف الى نقض الحكم او كسره باعادته الى المحكمة مصدرته لتصحيح ماوقع فيه من اخطا

 قانونية سواء تعلقت بالتطبيق ام بالتفسير
و القرار الصادر عن محكمة النقض هو قرار مبرم لايقبل اي طريق من طرق الطعن ويصبح قابل للتنفيذ

باستثناء حالة وحدة عندما يتم من قبل محكمة النقض نقض القرار المطعون فيه تقوم بارجاع ملف الدعوى كامل الى محكمة الاستئناف ،

في هذه الحالة سيصدر قرار ثاني عن محكمة الاستئناف وبالتالي القرار يكون قابل للطعن بالنقض.
ملاحظة:

• ليست كل الاحكام قابلة للطعن بكل الطرق
• لكل طريق طعن مدة معينة يجب ان يتم خلالها ، واذا اصبح الطعن خارجا يكون غير مقبول.
  ملاحظة اخرى عن سبب اطالة الدعاوى بالمحاكم ؟ ..
• السبب هو مرور الدعوى بعدة مراحل والفواصل الزمنية بين المراحل والمماطلات لي التي يمارسها الطرف المتضرر ضد الطرف المستفيد من الحكم.ونحنا كمحامين منمشي مع مصلحة موكلنااذا مصلحتنا بدا مماطلة منماطل اد مامنقدر
  واذا مصلحتنا بدا سرعة منسرع اد مامنقدر
  ونحنا وشاطرتنا وشطارة محامي خصمنا ..