منذ بداية شهر تموز منتصف العام الحالي ٢٠١٩ مر اللاجئين السوريين المتواجدين في الاراضي التركية عامة
والموجودين في ولاية اسطنبول بشكل خاص ببعض المصاعب المتعلقة بتواجدهم القانوني
ان كان حال أصحاب الإقامات السياحية التي صدر عدة قرارات وتعليمات بخصوص آلية تجديدها
ومن ثم إلى اقامات العمل التي رفض تجديد عدد كبير وضخم منها في الآونة الأخيرة
وصولا إلى بطاقة الحماية المؤقتة( الكملك) التي شغلت تفكير الكثير من الأشخاص الراغبين في نقل كمالكهم إلى ولاية اسطنبول
وبعدها جاء إيقاف ملفات الجنسية التركية الاستثنائية وذلك بعد انتظار طويل في المرحلة الامنية الرابعة
واخيرا حملة الإحصاء الاخيرة التي تقوم بها أفراد من عناصر الشرطة التركية
للتأكد من معلومات الساكنين الأجانب في إسطنبول.
كل هذه المواضيع وهي منفردة او مجتمعة تدل على نية الحكومة التركية دمج اللاجئين السوريين المتواجدين في تركيا
بالمجتمع التركي
بشكل رسمي بعد البدأ بتسوية اوضاعهم القانونية إما بإقامات طويلة المدى أو بمنح جنسيات استثنائية وحتى فكرة إيجاد وثائق سفر مؤقتة او من خلال منح اقامات انسانية
وهو مايفهمه المتابع من عدة نقاط:
١ _ كلام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أن تركيا قد منحت الجنسية الاستثنائية لمائة وعشر الاف شخص سوري على الاقل ومازالت مستمرة بعملية التجنيس الاستثنائي.
٢ _تصريح السيد والي غازي عنتاب منذ حوالي شهر تقريبا عن نية إدارة الهجرة منح اقامات سياحية رغم انتهاء صلاحية جوازات السفر الانسانية حسب المعروف للجميع.
٣_تأكيد مدير إدارة الهجرة التركية على وجود ٣ استثناءات بخصوص نقل الكمليك إلى ولاية اسطنبول.
٤_حديث السيد نائب مدير الامنيات عن استثناء الأخوة السوريين من موضوع عدم تجديد الإقامة السياحية في بداية العام القادم ٢٠٢٠.
مما قد سبق فاننا نستنتج ان الإدارة التركية تتجه لحل قضايا السوريين قانونيا البدأ في عملية تأطيرهم ودمجهم وتجنيسهم وفق خطط جاهزة معدة مسبقا من الحكومة التركية خلال العامين القادمين.
منذ بداية شهر تموز منتصف العام الحالي ٢٠١٩ مر اللاجئين السوريين المتواجدين في تركيا عامة والموجودين في ولاية اسطنبول خاصة ببعض المصاعب