زواج القاصر اعتاد الكثيرون حسب العرف السائد في بلادهم على تزويج بناتهم دون سن الثامنة عشر ولكن هذا العرف قد يكون جريمة في تركيا .
مئات العائلات السورية القادمة من سوريا وخاصة أبناء القرى الحدودية وقعت في مشكلة زيجات الفتاة فيها اقل عمرها من ١٨ عام
وغالبا مايكون الزواج قد تم في الاراضي السورية (زواج شيخ او عقد محكمة) لكن الفعل الجرمي من وجهة نظر القانون مستمر بسبب دخول الاراضي التركية تحت السن القانوني (الاستثمار الجنسي)
حسب المصطلح القانوني التركي لجريمة زواج القاصرات هو جريمة كبرى يحاسب عليها كل من الزوج وولي أمر الفتاة سواء كان هذا مثبت ورقيا عند الشيخ أو شفهيا بشهادة الشهود
وتصل عقوبة السجن لمدة عشرين عام كحد اقصى وولي الأمر يحاسب حسب قناعة القاضي تكتشف الحكومة التركية في معظم الأوقات،
الاشخاص المخالفين للقانون والمتزوجين عرفياً عندما تحدث ولادة في أحد المشافي خاصة كانت أو للدولة، من خلال الأوراق الثبوتية للزوجة، التي يتبيّن فيها أن الأم دون سن الـ 18.
وتقبل الحكومة التركية الزواج في سن ال 17 بموافقة الوالدين وقناعة القاضي حسب مؤهلات الفتاة العقلية والجسدية ويخاطر الوالدين،
بتعريض المولود للحجز من قبل السلطات المختصة، وعدم تسليمه للأم،
بل إلى أهل الزوج أو الزوجة أو لأي أحد يثبت قرابته،
يحاول اغلب الاشخاص السوريين المتزوجين من فتيات احداث
الدفاع عن انفسهم بحجة جهلهم بمواد القانون التركي مؤكدين ان زواج الفتاة القاصر لا يعد جريمة رسمية في سورية
يشار الى ان محكمة الجنايات في تركية في شهر حزيران الفائت قد أصدرت حكماً بالسجن لمدة 19 عاماً و9 أشهر على شاب سوري يبلغ من العمر 27 عاماً في مدينة أضنة التركية ، بتهمة الاعتداء الجنسي بحق أطفال، وحجز حرية الغير، بسبب زواجه من طفلة يبلغ عمرهااقل من 14 عاماً رغم موافقة والدها.
زواج القاصر اعتاد الكثيرون حسب العرف السائد في بلادهم على تزويج بناتهم دون سن الثامنة عشر