عقود العمل هي عقد يتعهد فيه أحد الطرفين (الموظف) بالعمل ويتعهد الطرف الآخر (صاحب العمل) بدفع الأجر”. لا تخضع عقود العمل لنموذج خاص ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ولكن يجب أن يكون عقد العمل مكتوب في حال كانت مدته سنة واحدة أو أكثر. في الحالات التي لا يتم فيها إبرام عقد مكتوب، يجب على صاحب العمل أن يحيط الموظف بشروط العمل العامة والخاصة في غضون شهرين من بداية العمل. ويجب أن يتم تحديد الأمور التالية في عقد العمل: بيان ساعات العمل اليومية أو الأسبوعية، والأجر الأساسي وأي إضافات على الأجور، ومدة دفع الأجر ، ومدة العقد إذا كانت المدة محددة، والأحكام التي يجب على الأطراف الالتزام بها في حالة انتهاء أو فسخ العقد.
قد تختلف عقود العمل من حيث: مدة العقد وساعات العمل، ومن خلال هذه المقالة سيتم تقديم معلومات حول أكثر أنواع عقود العمل شيوعًا.
أولاً: عقد العمل غير محدد المدة:
يعتبر عقد العمل غير محدد المدة هو النوع الرئيسي في القانون التركي، حيث يتم تطبيق عقود العمل غير محددة المدة في الحالات التي لا . يخضع هذا النوع من العقود لأحكام “الأمن الوظيفي” المطبقة في أماكن العمل التي يعمل فيها 30 عاملاً أو أكثر. عند إنهاء عقود العمل لفترة غير محددة في أماكن العمل المذكورة ، يجب على صاحب العمل أن يبني هذا الإنهاء على سبب وجيه ينشأ مثلا عن كفاءة أو سلوك الموظف أو متطلبات المؤسسة أو مكان العمل أو الوظيفة. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه في الحالات التي يتم فيها إنهاء عقد العمل لسبب مثل سلوك الموظف أو أدائه ، يجب إعطاء الموظف حقه في الدفاع. ووفقا للمادة 19 من القانون، عند إنهاء العمل يجب أن يتم الانهاء بشكل خطي ويجب تحديد الأسباب بوضوح.
وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن العمال الذين يشملهم الأمن الوظيفي في حال تم إنهاء خدمتهم بشكل مخالف للقانون يمكنهم رفع دعوى إعادة إلى العمل.
ثانيا: عقد العمل محدد المدة:
وكما هو واضح من التسمية يشير عقد العمل محدد المدة إلى عقود العمل المحددة بفترة زمنية معينة.
ولكن يجب الانتباه إلى أن القانون يجعل إبرام عقد عمل محدد المدة يعتمد على شروط معينة. حيث أنه وفقًا للمادة 11 من القانون، لا يمكن إبرام عقود العمل المحددة المدة إلا بشكل مكتوب اعتمادًا على الظروف الموضوعية للعمل مثل إكمال عمل معين أو حدوث ظاهرة معينة. وكمثال على الظروف الموضوعية التي يمكن الاستناد اليها في ابرام عقد محدد المدة الملء المؤقت لوظيفة شاغرة بسبب الحمل أو الخدمة العسكرية. في حالة عدم وجود السبب الموضوعي من المحتمل جدًا أن يتم تفسير العقد على أنه عقد غير محدد المدة من قبل المحاكم في حال نشوء أي نزاع حول العقد. وتجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن تجديد عقد العمل غير محدد المدة الا في حالة وجود سبب موضوعي يستند لأسباب قوية.
ويجب التأكيد على أن اختلاف أنواع العقود لا يجب أن يبنى عليه اختلاف في معاملة العمال المعينين، ما لم يكن هناك سبب يبرر التمييز.
ثالثا: عقد عمل بدوام جزئي:
يُعرَّف عقد العمل بدوام جزئي في المادة 13 من القانون على أنه “إذا تم تحديد وقت العمل الأسبوعي العادي فيه للعامل ليكون أقل بكثير من العامل المماثل الذي يعمل بعقد عمل بدوام كامل ، فإن العقد هو عقد عمل بدوام جزئي”.
يجب التأكيد على أنه لا يمكن معاملة العاملين بدوام جزئي بشكل مختلف عن العاملين بدوام كامل لمجرد أن عقد عملهم بدوام جزئي، ويجب أن يكون هناك سبب يبرر المعاملة المختلفة. لذا يجب أن يتم دفع المزايا القابلة للقسمة للعامل بدوام جزئي من حيث الأجر والمال بما يتناسب مع وقت العمل مقارنة بالعامل المماثل بدوام كامل ، ويحق للعاملين بدوام جزئي الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر إذا كانوا أكملوا سنة واحدة من تاريخ بدء العمل. بالإضافة إلى ذلك ، يجب على صاحب العمل النظر في طلب نقل العاملين بدوام جزئي من دوام جزئي إلى دوام كامل عندما تكون هناك وظائف شاغرة مناسبة لمؤهلاتهم.
رابعا: عقد عمل عن بعد:
إن نظام العمل عن بعد هو نظام موجود منذ زمن إلا أنه بعد انتشار وباء كورونا زاد معدل إبرام عقود العمل عن بعد.
تم تنظيم العمل عن بعد بشكل أساسي في المادة 14 من القانون. دخلت اللائحة التنفيذية المنظمة للعمل عن بعد حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية في 10 مارس 2021. وقد تم تعريف العمل عن بعد في المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية على أنه ” أداء الموظف للعمل ضمن نطاق المؤسسة التي أنشأها صاحب العمل في المنزل أو خارج مكان العمل باستخدام أدوات الاتصال التكنولوجي، ويتم تنظيم هذه العلاقة بشكل كتابي”.
في عقد العمل عن بعد يجب تضمين أحكام حول تعريف الوظيفة ، وطريقة عملها ، ومدة العمل ومكانه ، والمسائل المتعلقة بدفع الأجر، وأدوات العمل التي يوفرها صاحب العمل ، والمعدات والالتزامات المتعلقة بها وحمايتهم ، وتواصل صاحب العمل مع العامل ، وظروف العمل العامة والخاصة ، ويجب أن تكون هذه الاتفاقيات خطية. وتؤكد اللائحة التنفيذية إلى أنه في نمط العمل عن بعد المواد وأدوات العمل المطلوبة لإنتاج السلع والخدمات يجب أن يوفرها صاحب العمل ، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. هناك مسألة أخرى مهمة تتعلق بالعمل عن بعد وهي أن الفترة الزمنية للعمل عن بعد محددة في عقد العمل. وتجدر الإشارة إلى أن العمل مع المواد الكيميائية الخطرة والمواد المشعة ، أو معالجة هذه المواد أو العمل مع نفايات هذه المواد ، والعمل مع خطر التعرض لعوامل بيولوجية لا يمكن القيام به عن بعد في الأعمال التي تنظمها اللائحة.
مع العرض السريع عن أنواع العقود في القانون التركي، نريد التأكيد أنه من الضروري عند إعداد العقود المذكورة أعلاه نجد أنه من المفيد الحصول على الدعم من خبير قانوني قبل إبرام أي نوع من عقود العمل.