الدستور هو القانون الاسمى والاعلى الذي يرسم القواعد الرئيسية لشكل الدول (بسيطة أم مركبة)
ونظام الحكم (ملكي أم جمهوري) وشكل الحكومة (رئاسية أم برلمانية)
وينظم السلطات العامة فيها من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات بين السلطات
وحدود كل سلطة والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات ويضع الضمانات لها تجاه السلطة.
الدستور هو القانون الاسمى لذلك هناك معيار للتمييز بين الدستور المرن و الدستور الجامد يتركز حول كيفية تعديل الدستور.
فالدستور المرن هو الذي يمكن تعديله بنفس الإجراءات و الطريقة التي تعدل بها القوانين العادية
فالدستور المرن إذاً يتسم بسهولة التعديل، و يسمح بمسايرة التغيرات التي قد تطرأ في الدولة، مع المحافظة على استقرار و ثبات قواعده :
فسهولة تعديلها لا تعني إطلاقاً عدم استقرارها.، و لكن يخشى أن تؤدي سهولة التعديل إلى إضعاف احترام القواعد الدستورية من قبل الهيئات الحاكمة و المحكومين على حد سواء،
أو تؤدي إلى إحداث تعديلات لا مبررات موضوعية لها، و إنما لمجرد أهواء أو أغراض شخصية أو حزبية للحكام .
يقصد بالدستور الجامد الدستور الذي لا يمكن تعديله إلا وفقاً لإجراءات خاصة تختلف عن تلك التي تتبع في تعديل القوانين العادية،
و جمود الدستور يكون من حيث المبدأ جموداً نسبياً ، و يمكن أن يكون الجمود مطلقاً.
و الجمود المطلق ثلاثة أنواع :
– الجمود المطلق الكلي المؤقت، بحيث لا يجوز تعديل أي نص من نصوص الدستور خلال فترة زمنية محددة .
-و هناك الجمود المطلق الجزئي الدائم، بحيث ينص الدستور على عدم جواز تعديل بعض مواده مطلقاً .
-و هناك نوع ثالث لجمود الدستور هو الجمود المطلق الكلي الدائم، و هناك إجماع فقهي على بطلانه، و النص على ذلك لا قيمة له.
في الحقيقة لقد ذهب جانب من الفقه للربط بين مفهوم الدساتير المرنة والجامدة بمفهوم الدساتير المدونة و غير المدونة،
إذ ينظر إلى هذين التقسيمين و كأنهما مترادفان. فيرون بأن كل دستور مدون هو دستور جامد، و كل دستور غير مدون أو عرفي هو دستور مرن.
و الواقع أن هذا الربط ليس صحيحاً بشكل دائم.