ويمكن تحديد مبلغ المخالفة كل حالة على حدة، ولكن غالبا ما يتم الإعلان عنها مسبقا.
بينما يعرف التهديد انه التهديد.
و قد يكون ذلك بمحرر موقع عليه أو بصور أو رموز أو شعارات والتهديد إما أن يكون مصحوبا بأمر أو شرط وقد يكون دوم أمر أو شرط
فيما يعرف الفقه الغرامة التهديدية بأنها وسيلة لإكراه المدين و حمله على تنفيذ الالتزام الواقع على عاتقه عينا متى طلبها الدائن،
و صورتها أن يلزم القضاء المدين بتنفيذ التزام بعمل أو امتناع عن عمل أيا كان مصدره و يمهله لذلك مدة زمنية فإذا تأخر عن الوفاء ألزمه بدفع غرامة عن كل يوم أو أسبوع أو شهر أو أي وحدة زمنية يعينها،
و ذلك متى كان التنفيذ العيني مازال ممكنا و يقتضي لذلك تدخل المدين شخصيا.
و لقد استقر القضاء الإداري في فرنسا على أنه لا يوجد ما يمنع القاضي العادي من النطق بالغرامة التهديدية ضد الإدارة والمؤسسات العامة
إذا كان العمل الذي قامت به يدخل في نطاق العمل المادي أو كان نشاطها تحكمه قواعد القانون الخاص.
لكن المشكلة تثور عند الخوض في اختصاص القاضي الإداري في إصدار أحكام بغرامات تهديدية،
فإذا كان المشرع الفرنسي قد حسم الخلاف بهذا الشأن ونص صراحة على اختصاصه،
من خلال القانونين 80/539 و 95/125
فإن التشريع العربي في سوربا و مصر و دول المغرب العربي لم يفعل ذلك بعد ،
وما يزال الخلاف قائما حول مدى اختصاص القاضي الإداري في العالم العربي بإصدار أحكام بالغرامة التهديدية.
يشار الى ان كل من الغرامة والغرامة التهديدية ما اوجدت
الا للحفاظ على النظام العام ولكي تكون وسيلة لحماية المجتمع