انحلال العقد

انحلال العقد هو زوال الرابطة القانونية التي ربطت المتعاقدين بموضوع العقد. ويشترط في الانحلال سبق الانعقاد ففي البطلان يكون للعقد وجود حسي فقط فلا يكتسب وجوده الاعتباري في نظر المشرع، فالعقد لا ينعقد أصلاً في حالة البطلان. أما في الانحلال، فالعقد منعقد ومنتج لآثاره بين طرفيه، ولسبب ما يزول بعد الوجود. وهذا السبب قد يكون مرافقاً لنشوء العقد، كما في العقد القابل للإبطال. وقد يكون طارئاً بعد وجود العقد، كما في الفسخ والانفساخ. والمبدأ هو أن يقع الانحلال بأثر مستند، أي بأثر رجعي، ولكن تشذ عن هذا الأصل العقود المستمرة، إذ يقع الانحلال فيها بأثـر مقتصر، أي من دون أثر رجعي.

ويختلف انحلال العقد عن انقضاء الالتزام العقدي، إذ يؤدي تنفيذ الالتزامات العقدية إلى انقضاء تلك الالتزامات، وهذا هو الوفاء، وهو الطريق الطبيعي لانقضاء الالتزامات. كما يمكن أن تنقضي الالتزامات الناتجة من العقد بغير طريق الوفاء، بموجب أسباب انقضاء خاصة نص عليها القانون. ولكن العقد الذي أنشأ تلك الالتزامات لا ينحل ولا ينقضي، بل يبقى سنداً لها وللوفاء بها. فعقد البيع مثلاً بعد تنفيذه لا يزول، بل يبقى هو سند الملكية للمشتري في المبيع. وقاعدة عدم انحلال العقد ليست مطلقة، وإنما يرد عليها نوعان من الاستثناءات، النوع الأول خاص ببعض العقود، كالرجوع في الهبة؛ وأما النوع الثاني فهو أسباب عامة للانحلال، كالفسخ والانفساخ.

كما يختلف انحلال العقد عن التقايل أو الإقالة أيضاً، إذ التقايل هو عقد جديد ينتج آثاراً عكسية للعقد الأول. فإذا تقايل المتبايعان وجب رد المبيع إلى البائع، ورد الثمن إلى المشتري، فهنا المشتري صار بائعاً، وأصبح البائع مشترياً. ويقع التقايل بأثر مقتصر، أي بلا أثر رجعي، ولكن يجوز أن يتفق المتعاقدان على أن يقع بأثر رجعي. ولكن هذا لا يؤثر في حقوق الغير التي يمكن أن تنشأ قبل الإقالة.

وكذلك يختلف الانحلال عن الإنهاء، فالإنهاء هو وضع حد لاستمرار العقد في المستقبل، ويكون في العقود الزمنية، ويقع دائماً بأثر مقتصر.

ويختلف انحلال العقد عن وقف العقد، فالانحلال يؤدي إلى زوال العقد بأثر رجعي، في حين أن وقف العقد يؤدي إلى تعليق تنفيذه. وأهم أسباب انحلال العقد الفسخ، والانفساخ.

أولاًـ فسخ العقد:

فرق القانون المدني السوري بين فسخ العقد وبين انفساخه. وفسخ العقد يكون نتيجة عدم تنفيذ الالتزام الناجم عن خطأ المدين، في حين أن انفساخ العقد يكون نتيجة عدم تنفيذ الالتزام الناجم عن سبب أجنبي.

ثانيا _الانفساخ :

هو انحلال العقد الملزم لجانبين نتيجة استحالة تنفيذ التزام المدين بسبب أجنبي مما يؤدي إلى انقضاء التزام الدائن أيضاً وبحكم القانون. وهذا ما نصت عليه المادة (160) مدني سوري على أنه« »في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له، وينفسخ العقد من تلقاء نفسه». وهذا ما ذهبت إليه أيضاً المادة (371) مدني سوري، إذ جاء فيها أنه »ينقضي الالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلاً عليه لسبب أجنبي لا يد له فيه«.

انحلال العقد هو زوال الرابطة القانونية فأي عقد محلول لا يساوي اي قيمة قانونية ابدا