سند الامانة

الامانة جزء لا يتجزأ من اصول الاديان ومفاهيم الاخلاق وقد اكدت الحديث الشريف ( اذا رفعت الامانة فانتظروا الساعة )

سند الامانة إن سند الأمانة بالمفهوم القانوني: هو قيام شخص ما بتسليم مبلغ من المال الى شخص آخر على سبيل الأمانة ليعيده إليه، وتوقيعه على سند بذلك.  إلا أن امتناع المدين عن إعادة المبلغ المسلم إليه على سبيل الأمانة، بعد توجيه الدائن إنذاراً عن طريق الكاتب بالعدل إلى المدين يطالبه فيه برد الأمانة التي أودعها لديه، خلال فترة محدودة، وفي حال انتهاء المهلة دون إعادة الأمانة، يجعل المدين مرتكباً لجرم إساءة الأمانة، فيحق حينها للدائن مطالبة النيابة العامة بتحريك الدعوى العامة بحق المدين الموقع على السند.

1-     يجب أن يكون موضوع السند غير ناتج عن علاقة تجارية: وفي حال إثبات أن السند هو نتيجة علاقة تجارية، فإن القاضي يصدر القرار بمراجعة المحاكم المدنية وبالتالي تسقط الدعوى الجزائية لعدم توفر أركان جرم إساءة الأمانة فيها. وينحصر حق الدائن في مراجعة القضاء المدني للمطالبة بقيمة السند.

2-     يجب عدم قبول المدين التوقيع على السند على بياض: كثيراً ما يقدم المدين بالتوقيع على السند على بياض دون تحديد المبلغ أو حتى دون ذكر عنوانه، مما يجعله تحت رحمة الدائن (صاحب السند) بكتابة المبلغ الذي يحلو له أو كتابة عنوان غير مكان إقامة المدين الحقيقية، بحيث يتفاجىء المدين بصدور حكم ضده دون أي علم له بتحريك الدعوى ضده.

3-     القاضي يصدر قراره بحبس المدعى عليه، اضافة إلى إلزامه بدفع المبلغ المكتوب بالسند وتعويض:

يعتقد الكثيرون بأنه مجرد رفع دعوى إساءة أمانة أمام المحكمة الجزائية فإن القاضي سيصدر الحكم على المدعى عليه بالحبس فقط .

 بينما الحقيقة فإن القاضي يصدر الحكم على الشكل التالي:

1- حبس المدعى عليه فترة تتراوح بين ستة أشهر كحد أدنى ، لغاية ثلاثة سنوات كحد أقصى، (حسب الحالة).

2- إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ موضوع السند.

3- إلزام المدعى عليه بدفع تعويض، عادة يعادل 10% من قيمة السند.

4- في حال عدم دفع المبلغ موضوع السند حبس المدعى عليه عن كل عشرة ليرات، يوم واحد، على أن لا تتجاوز مدة سنة .

أ- من حيث القانون المطبق على السند:

“سند السحب”: يخضع في جميع أحكامه إلى القانون التجاري وغالباً ما يستعمل من قبل التجار للاستفادة من ميزاته بتحويل الدين إلى شخص آخر من خلال الكتابة على خلف السند بطريقة التظهير.

“سند الأمانة”: يخضع في أحكامه إلى قانون العقوبات ويستعمل في الغالب من عامة الناس.

ب- من حيث قوة السند:

 “سند السحب”: يخول الدائن إلزام الشخص المدين دفع المبلغ، فقط بالتنفيذ على أمواله وعقاراته إن وجدت، ولا يخول السند حبس المدين.

“سند الأمانة”: يخول صاحب السند رفع دعوى إساءة أمانة لحبس المدين (المدعى عليه) وإلزامه بدفع المبلغ المكتوب بالسند، كما يحق له اللجوء مباشرة إلى دائرة التنفيذ المدني والتنفيذ على أمواله.

ج- من حيث التقادم: والتقادم هو: مرور مدة زمنية على أمر معين لا يستطيع صاحب الحق                                                       بعدها المطالبة بحقه. ومدة التقادم تبدأ بسند السحب اعتباراً من تاريخ استحقاق المبلغ وليس من تاريخ تحرير السند.

بينما في سند الأمانة تبدأ من تاريخ تبلغ المدين انذار كاتب العدل الذي وجهه له الدائن عن طريق إنذار كاتب العدل، ومرور المهلة الممنوحة له في الانذار.

د- اللجوء إلى دائرة التنفيذ: يحق لصاحب السند سواء كان سند سحب أو سند أمانة، اللجوء مباشرة الى وضع السندات في دائرة التنفيذ المدني لاستيفاء دينه.

إن مجرد تحرير شخص سند مهما كان نوعه هو ضمانة غير كافية، فقد يصبح المدين لسبب ما غير قادر على دفع المبلغ المترتب عليه أو قد يكون لديه القدرة إلا أنه يمتنع عن التسديد، لذلك حتى لا يكون السند حبر على ورق فأنصح بأخذ ضمانة عقارية على سبيل المثال، من خلال اتباع الطريقة التالية وهي:

نقوم بوضع السند عند إعطاء الدين بدائرة التنفيذ ويحضر الدائن والمدين أمام القاضي وذلك بعد فتح ملف تنفيذي ويقر المدين (المنفذ عليه) بالدين كما يقول أنه لا مانع لديه من وضع إشارة على الضمانة العقارية، ويطلب مهلة متفق عليها للسداد، وهكذا نكون قد أصبح لدينا ضمانة حقيقية ونستطيع التنفيذ عليها في أي وقت يتخلف المدين عن السداد، وبيعها بالمزاد العلني لتحصيل الدين موضوع السند.

سند الامانة : إن سند الأمانة يتفوق على سند السحب، بإعطاء الدائن حق حبس المدين، بالإضافة لتحصيل المبلغ. بينما يتفوق سند السحب على سند الأمانة بإمكانية توقيع كفلاء متضامنين إلى جانب المدين على السند، وبالتالي يصبح لدينا أكثر من شخص يضمن الدين.

الامانة جزء لا يتجزأ من اصول الاديان ومفاهيم الاخلاق وقد اكدت الحديث الشريف