كشف محامي سوري متواجد بتركيا عن أزمة جديدة يتعرض لها اللاجئون السوريون بتركيا، مشيرًا إلى أن عاقبتها تكون الترحيل.
وأوضح المحامي مجد الطباع أن إدارة الهجرة وشعب الأجانب التابعة لها قد رحّلت في الفترة الأخيرة عددًا من اللاجئين السوريين الموضوعين تحت قانون الحماية المؤقتة التركية،
بعد انتهاء محاكمتهم رغم صدور أحكام قضائية مبرمة بالبراءة بحقهم من مختلف المحاكم الجزائية التركية،
وذلك في عدد من الولايات التركية بحجة ضبط الأمن والحفاظ على السلامة العامة بحسب موقع ترك برس الاخباري التركي الناطق باللغة العربية.
وتابع المحامي العربي مجد الطباع كلامه قائلا ان اللاجئؤن المرحّلؤن قسريا إلى مناطق ريف مدينة إدلب هم أشخاص قد رفعت سابقًا ضدهم دعاوى قانونية مختلفة،
وتمت تبرئتهم بقرار رسمي صادر من قضاة المحاكم أو أنهم قد تدخلوا في مشاجرة بسيطة وتم ترحيلهم مباشرة رغم حملهم بطاقات حماية مؤقتة (الكملك) اصولا ،
وعند محاولة محاميهم تقديم طلبات طعون قضائية ضد قرارات الترحيل الصادرة بحقهم بحجة وجود قرار قضائي مبرم بالبراءة صادر من المحكمة القضائية التركية المختصة.
يأتي الجواب من إدارة الهجرة وشعبها بحقها بالترحيل وذلك توافقًا مع مبدأ الفصل التام بين السلطات القضائية والتنفيذية.
وقد كشف مستشار قانوني سوري متواجد في ولاية اسطنبول ان اللاجئ م. ع. هو أحد ضحايا تلك القرارات غير المفهومة الصادرة من إدارة الهجرة رغم وجود طفله وزوجته بشكل قانوني في ولاية إسطنبول،
وجميعهم يملكون بطاقات حماية مؤقتة فعالة قانونيًا.
يشار الى انه لا يحتوي قانون الحماية المؤقتة المستعمل في تركيا على أي مادة قانونية تتيح أو تسمح لإدارة الهجرة وشعب الأجانب التابعة لها ترحيل أشخاص مطلقًا ما لم يتم صدور قرار مبرم بتجريمهم من المحاكم القضائية الرسمية المختصة،
وكل مايحدث من عمليات ترحيل اخيرة هي عبارة عن تصرف بقرار منفرد من ادارة الهجرة وشعب الاجانب التابعة لها .
كشف محامي سوري متواجد بتركيا ان الموضوع الآن هو برسم أصحاب القرار في الحكومة التركية وهذه القرارات الظالمة المجحفة لا يمكن توقيفها وإلغاؤها إلا بقرار مباشر من وزير الداخلية التركي السيد سليمان صويلو حصرًا.